الكرجي يطالب "الأعلى للقضاء" بتأجيل البت في ملف الهيني

يواصل المجلس الأعلى للقضاء، الاثنين، مجريات الجلسة التأديبية للقاضي محمد الهيني، والتي تنعقد في وزارة العدل والحريات.

ووجه عبد الله الكرجي، رئيس هيئة دفاع القضاة، عن القاضي الهيني، نداءً تاريخيًا إلى القضاة  أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلًا "إذا كان من شأن تنحي وزير العدل والحريات أن يشكل عائقًا أمام التشكيلة القانونية للمجلس الأعلى للقضاء، فإنني أتساءل ما الضير إذا تم تأجيل البت في ملف محمد الهيني إلى حين ارتفاع المانع وهو ثبوت سبب تجريح الوزير، وبدى مدى الحرج الذي يستشعره وهو يؤكد أنه لن يحضر المداولات"

وطالب القاضي الكرجي بالمجلس بروح القضاء الذي أثريتموه باجتهادات لازلنا نقتدي بها، ، قائلًا "ارفعوا الحرج عن السيد وزير العدل والحريات، فالتجريح ليس تشكيكًا في شخصه، وهو ينوب عن جلالة الملك؛ بل غايته نفسية قبل أن تكون حقوقية وهي رفع الحرج عن المجرح فيه".

والتمس المتحدث ذاته من قضاة المجلس اتخاذ موقف تاريخي، ورفع اقتراح تاريخي إلى الملك محمد السادس بإيقاف البت في ملف القاضي العيني إلى حين ارتفاع المانع، مؤكدًا أن المواقف الكبرى تحتاج قرارات جريئة وكبرى.

وفي السياق ذاته، ثمن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المبادرات التضامنية مع قضاة الرأي، المتخذة من قبل المكاتب الجهوية للنادي في مختلف الدوائر الاستئنافية، ومن قبل أعضاء الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب من خلال تفاعلهم مع مبادرة تسجيل المؤازرة مع الزملاء المتابعين تأديبيًا، ودعا بهذه المناسبة كافة أعضاء الجمعية إلى الالتفاف حول إطارهم في سبيل الدفاع عن الحقوق المقررة دستوريًا للقضاة، بما في ذلك حقهم في التعبير.
 
وجدد نادي قضاة المغرب، تأكيده لموقفه الرافض لاستمرار خرق المجلس الأعلى للقضاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة موضوع التأديب، خاصة ضمانة الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية، وذلك من خلال عدم الاستجابة لمطلب نادي قضاة المغرب بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور.

وأعلن نادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع محمد الهيني، المتابع تأديبيًا أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية ممارسته لحقه في التعبير، من خلال انتقاده لمشاريع القوانين التنظيمية اللادستورية المعدة من قبل وزارة العدل والحريات، وهو بهذه المناسبة إذ يجدد تأكيده على افتقاد المتابعة للشرعية القانونية لإثارتها، يدعو إلى ضرورة الانضباط لقواعد و ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، والتي تقتضي أساسًا تنحي السيد وزير العدل و الحريات عن المشاركة في المحاكمة التأديبية المذكورة بسبب التجريح المقدم في مواجهته بحكم انتمائه للفرق المقدمة للشكاية موضوع المتابعة، والذي يعتبر سببًا كافيًا لفقدان عنصر الحياد المتطلب كمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة .

وسجل نادي القضاة تمسكه بالضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في الدفاع، ولهذه الغاية فقد قرر تشكيل لجنة مكونة من خمسة قضاة لمؤازرة محمد الهيني في جلسة المحاكمة التأديبية التي ستعقد يوم الإثنين 25 كانون الثاني/يناير 2016، إلى جانب المحامين المختارين من قبله.