هيئة دستورية تونسية تتلقى 65 ألف ملف لضحايا انتهاكات

أعلنت هيئة دستورية تونسية مكلفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، أنها "تلقت 65 ألف ملف من ضحايا انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، حصلت في تونس، بين 1955 ونهاية 2013".

وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في مؤتمر صحافي إن "الهيئة تلقت نحو 65 ألف ملف، بينها نحو 13300 ملف من نساء، تخص غالبيتها أشخاصاً والبقية أحزاباً سياسية ومنظمات غير حكومية ونقابات وأقلّيات دينية وثقافية، وأيضاً مناطق مهمشة اعتبرت نفسها ضحية لغياب التنمية فيها، منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.

وشرعت الهيئة في تلقي الملفات يوم 15 ديسمبر(كانون الأول) 2014، وكان من المفترض أن تنتهي من هذه العملية يوم 15 ديسمبر(كانون الأول)2015 إلا أنها مددتها إلى 15 يونيو(حزيران) 2016 استجابةً لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.

وينتمي أصحاب الملفات، وفق بن سدرين، إلى "جميع العائلات السياسية بدون استثناء" من إسلاميين ويساريين وقوميين وغيرهم، ومنظمات نقابية وحقوقية مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وقدمت أقليات دينية وثقافية و"لوْنيّة" مثل الطائفية اليهودية، والأمازيغ والسود ملفات للهيئة بحسب بن سدرين التي أضافت أن الهيئة تلقت أيضاٍ "أكثر من 30 ملف جهة ضحية" أي من مناطق تقع خصوصاً داخل البلاد، وتم تهميشها تنموياً منذ الاستقلال.

والانتهاكات الواردة في الملفات، تتعلق خصوصاً بـ"التعذيب" و"الإيقاف التعسفي" و"الاعتداء على الحرمة الجسدية أثناء الاحتجاجات والتظاهرات" و"انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر" و"المنع من الارتزاق" و"الاعتداء على حق الشغل" و"انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة" وفق بن سدرين.

وأحدثت هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان التونسي نهاية 2013. وحدد القانون مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لسنة.

وقانونياً، تتمثل مهام الهيئة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة في تونس منذ الأول من يوليو(تموز)1955 (أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) وإلى 31 ديسمبر(كانون الأول) 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".

وهذه "الانتهاكات" هي "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها".