وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة. وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. ويرفع هذا التمويل الجديدتتمة

أشاد ممثل البنك الأوروبي للاستثمار، أدريان دو باسومبيير، بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح السيد دو باسومبيير، أن "هذا التطور الملحوظ تجسد في استقرار الاقتصاد المغربي وتنويعه مع تعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات، لا سيما الأوروبية". وأشار إلى أن عدة قطاعات شهدت هذا الزخم، على غرار قطاع السيارات، والصناعات الجوية، والطاقات المتجددة، والقطاع المالي، مضيفاتتمة

قال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية (ACCAD)، إن "بيانات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمبادلات التجارية بين المغرب والصين صدرت عن قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية لعام 2024، مؤكدة استمرار المغرب في التزامه بخفض عجزه التجاري مع شريكه الاستراتيجي في شرق آسيا، محققا العديد من الأرقام القياسية في هذا المجال". وأضاف بوشيبة، في تصريح ،تتمة

أبرز تقرير "نظرة مستقبلية على إفريقيا 2025-2030" التزام المغرب بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الشاملة التي تطمح إلى وضع أسس قوية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تعد الطاقة المتجددة ركيزة لهذا التحول. بحسب التقرير عن معهد "بروكينغز" للأبحاث المستقلة، فإن الاقتصاد المغربي نما بمعدل 3.2 في المائة سنويًا خلال العقد الماضي، رغم تحديات جائحة كوفيد-19، حيث كان هذا النمو مدعومًا بقطاعات استراتيجية مثلتتمة

في تقرير جديد له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي تحسنا على مستوى النمو، إذ قدر أن يصل إلى 3.9% خلال 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في العام المقبل 2026. التقرير الصادر حديثا ربط توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بتحسن الظروف الجوية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في عام 2025، وهو الأمر الذيتتمة

يستمر انتعاش الاقتصاد المغربي من تدفقات التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تجاوزت هذه الأخيرة 108 مليارات درهم محققة بالتحديد 108,67 مليارات درهم إلى غاية متم نونبر 2024، مقارنة ب 105,68 مليارات درهم في نهاية نونبر 2023. وأظهرت نشرة بيانات المؤشرات وإحصائيات المبادلات الخارجية بنهاية شهر نونبر الماضي، الصادرة حديثا عن مكتب الصرف، أن المبالغ المحولة من قبل "مغاربة العالم"تتمة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن نسبة التضخم انخفضت إلى 1.1 في المائة، مؤكدة أن التغطية الصحية واقع وحقيقة يستفيد منها المغاربة والحكومة لم تقل أن أبدا إن هذا الورش انتهى. وأشارت خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، الخميس بمجلس النواب، أن الفئة التي لم تسفد من التغطية الصحية هي الفلاحون والصناع التقليديون، والمطلوب هوتتمة

تواجه البنوك المغربية في أوروبا مثلها مثل باقي البنوك غير الأوروبية تحديات متزايدة مع سعي الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود على تحويلات الأموال القادمة من الجالية، ومن ضمنهم مغاربة المهجر، الذين يضخّون سنويًا ما يقارب 100 مليار درهم في الاقتصاد المغربي، ما يعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه التحويلات، التي تساهم في تمويل أكثر من ثلث العجز التجاري وتشكّلتتمة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3 في المئة، أي 16.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، مبرزاً أن “التطور الذي تعرفه سلّة الصادرات يُظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب (complexité)، وهو ما يعدتتمة

سجلت الفاتورة الطاقية بالمغرب تحسناً ملحوظاً في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 20.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي التوفير 31.2 مليار درهم، وحسب ما أوضحه تقيرير مكتب الصرف، فإن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تكاليف استيراد المنتجات الطاقية نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للطاقة، ما ساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتعزيز الاستقرار المالي للمغرب. وحسب تقرير المكتب المتعلق بالتجارةتتمة