قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن سن المعتقلين يصغر كل سنة، منبها إلى خطورة هذا الوضع الذي “يدل على وجود خطأ اجتماعي ينبغي البحث عنه وفهمه، في وقت يتعين أن يكون فيه هؤلاء السجناء داخل المؤسسات التعليمية”.وأشار وهبي، الذي كان يتحدث أمام نواب الأمة الأربعاء داخل لجنة العدل والتشريع في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية،تتمة

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الفريق الحركي، ويونس أشن، عضو الفريق الاشتراكي، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب. كما أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقاتتمة

أنهت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الاثنين، دراسة توصيات الفرق البرلمانية على ضوء تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.وكشف مصدر مطلع أن اللجنة عقدت اجتماعا ثانيا لاستكمال دراسة توصيات الفرق البرلمانية وتصنيفها، تمهيدا لاعتماد بعضها في تقرير ستتم إحالته على الجلسة العامة. ورجح مصدر أن تنتهي اللجنة من إعداد هذا التقرير قبيل الدورةتتمة

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم توصياتها، على ضوء مدارستها لتقرير رئاسة النيابة برسم سنة 2021. وعلمت هسبريس أن لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا استغرق وقتا طويلا خصص لإعداد التوصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، الذي تمت مناقشة مضامينه داخل اللجنة. وكشف مصدر مطلعتتمة

تذليلا للإكراهات التي تواجه إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها، انعقد اللقاء التواصلي الأول بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قُدمت فيه جملة من التوصيات الرامية إلى تجاوز الإكراهات المطروحة، ودعم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، قال في كلمة بالمناسبة إن اللقاء يهدف إلى البحث عن أفضل السبل لمواجهةتتمة

واصلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 في جلسة سرية مغلقة.مصادر من مجلس النواب أكدت أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أخبر البرلمانيين، خلال مناقشة التقرير، بأن قرار عقد جلسة سرية للجنة جاء بعد نشر الصحافة خبر مطالبة بعض البرلمانيين بحضور رئيس النيابة العامة لجلسة مناقشةتتمة

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة اليوم الإثنين 20 فبراير الجاري.وفي غياب رئيس النيابة العامة أو من يمثله، قدم مقرر اللجنة ملخصا حول التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.وأثار غياب رئيس النيابة العامة عن جلسة مناقشة التقرير السنوي ملاحظات عدد من النواب، الذين طالبوا بحضوره من أجل مناقشة التقريرتتمة

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضا مفصلا عن حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 2022، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية الخاصة بوزارة العدل برسم السنة المالية 2023.وأوضح الوزير أن البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في السنة المقبلة تم الارتكاز فيها على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات الملكيةتتمة

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.ويأتي هذا التأجيل بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما كان مقررا أن يتم التصويت على هذا المشروع الثلاثاء المقبل. وعلىتتمة

دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، من خلال تحيينها وملاءمتها مع المستجدات المرتبطة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة، كالنساء والأطفال، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة لهم.جاء ذلك، في تقرير أًصدرته اللجنة تحت إشراف رئيسها، محمد الأعرج، عن خلاصات مناقشاتها تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابةتتمة