استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراءات وزارته من أجل مواكبة السياسات القطاعية في مجال العدل مع النتائج التي أسفر عنها إحصاء السكان والسكنى الأخير، مورداً تعزيز الخريطة القضائية بالوسط القروي التي تضم 82 مركزا قضائياً وتحويل بعض المراكز القضائية إلى محاكم إبتدائية. وأضاف وهبي، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، حول ملاءمة سياساتتتمة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس النواب، أن مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي. وأوضح وهبي، في معرض رده على سؤال شفهي حول "الإطار القانوني الجنائي المتعلق بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء"، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المراجعة ستشمل "إعادة تعريف الأسلحة وتشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 303تتمة

هاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤسسات الحكامة، التي أصدرت تقارير منتقدة لمضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشدداً على أنها لا تمتلك أي صلاحية لتتدخل في شؤون السلطة التشريعية. وأضاف وهبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في موضوع “مشروع قانون المسطرة الجنائية، ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة “، أنتتمة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته منكبة على إعداد نصوص قانونية، أبرزها مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، ومشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإعداد مشروع مدونة حقوق الطفل ومشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية. كما أوضح أنها تعمل علىتتمة

ل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الممارسة أثبتت من خلال الإحصائيات المقدمة، بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم. وأكد وهبي في جواب كتابيتتمة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية "هو اجتهاد بشري "، موضحا أن صياغة أي نص قانوني "ليست قرارا فرديا أو ذاتيا، بل هو قرار يندرج ضمن النسق القانوني الوطني والمؤسسي للدولة، ثم الإدارة التي تشرف على تنفيذ مقتضيات هذا النص، سواء عبر القطاعات الحكومية، أو من خلال المؤسسات المختلفة." وسجل المسؤول الحكومي، خلال لقاء دراسيتتمة

أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الثلاثاء، على أنه لن يقبل أي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع جمعيات حماية المال العام من رفع الشكايات أمام القضاء ضد المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدا تمسكه بهذا المقتضى، الأمر الذي أثار استياء نواب برلمانيين. وبعد أن استعرض وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، مختلف الحججتتمة

في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، احتضن مقر وزارة العدل، يوم الإثنين 10 مارس 2024، حفل توقيع إعلان مشترك. ترأسه كل من وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الفرنسي السيد جيرالد دارمانان. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين،تتمة

من المقرر أن يحل وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالمغرب الأحد المقبل 9 مارس، وذلك في زيارة عمل تستمر 48 ساعة، وتهدف لتعزيز الشراكة الفرنسية-المغربية في المجالين القضائي والأمني، بحسب ما أعلنت عنه مصادر إعلامية متفرقة. وتعد هذه الزيارة الثالثة لشخصية فرنسية رفيعة المستوى إلى المغرب منذ الاعتراف الرسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه، إذ استقبلت المملكةتتمة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة بالرباط، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي. وأوضح السيد وهبي، في تصريح ، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهمتتمة