“داء العطب قديم”!

أحيانا، كي نخرج من أزمة أو مأزق أو موقف، علينا أن نبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها، وإذا فتشنا لما يجري في المغرب خلال الأشهر الأخيرة عن اسم لن نجد أفضل من: “مصادرة الإرادة الشعبية”، وهي “بلية” قديمة يدمن عليها “المخزن” منذ عقود، ولم يستطع التخلص منها، رغم محاولة جدية عام 2011،  تحت تأثير الحشود التي خرجت إلى الشارع للمطالبة بالتغيير. لكن “البلية صعيبة”، يمكن أن تقلع عن تدخين الحشيش، وسط فرحة الأقارب والأصحاب والجيران، وبمجرد ما ينزل مزاجك إلى الأرض، تعود إلى لفّ “الجوانات” كأي مدمن ميؤوس من أمره!

و”ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين”: كل شيء كان يسير على ما يرام. بعد أشهر من الاستعداد والتنافس الحاد بين المرشحين، وبعد حملة انتخابية ساخنة، ذهب الناخبون إلى الصناديق لاختيار الحزب الذي سيقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، مر التصويت في أجواء معقولة، وأعلنت وزارة الداخلية نتائج الاقتراع الذي كرس “العدالة والتنمية” الحزب الأول، من حيث عدد المقاعد (125 مقعدا)، ومنح الأغلبية مجددا للتحالف الذي يدبر الحكومة المنتهية ولايتها (201 مقعد من أصل 395)، وعين الملك الأمين العام للحزب الأول رئيساً للحكومة، كما ينص على ذلك الدستور، لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة… لكن في الوقت الذي كان المغاربة يترقبون لائحة الوزراء، تعطل كل شيء. دخلنا في مرحلة من الشد والجذب، والغمز واللمز، والانفراج والانغلاق، وأخنوش وبنكيران، وشباط ولشكر، وموريتانيا والاتحاد الإفريقي، وانتهى الكلام ليبدأ الكلام… خمسة أشهر من التخبط، أدخلت البلاد في متاهة سياسية لا يبدو لها مخرج. خمسة أشهر من التعطيل، كأننا في لبنان، علما أنه بلد في حالة حرب مع إسرائيل وخرج من حرب أهلية طويلة ومدمرة وبه أكثر من 18 طائفة!

ليس هناك دخان من دون نار. وإذا أردنا أن نفهم ما يجري، علينا أن نعود إلى ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات، وتلك التهنئة السريالية التي وجهها وزير الداخلية إلى الحزب الفائز بالاقتراع. محمد حصاد بارك لـ”العدالة والتنمية” فوزه -على مضض- ولم يتردد في لومه على الاحتجاج والتنديد ببعض الانزلاقات التي سبقت العملية الانتخابية، في سابقة لم يعرفها أي اقتراع ديمقراطي في العالم: وزير الداخلية يلوم الحزب الفائز على التحذير من عواقب التزوير يوم الإعلان عن النتائج! علما أن احتجاجات “العدالة والتنمية” كان لها ما يبررها، لأن السلطة تدخلت في أكثر من دائرة لدعم بعض المرشحين، خصوصا من حزب “الأصالة والمعاصرة”.

تختلف الوسائل والنتيجة واحدة. الجميع يعرف أن “مصادرة الإرادة الشعبية” عن طريق تغيير الصناديق وحشوها بالأصوات، كما كان عليه الأمر أيام إدريس البصري، لم يعد ممكنا. الأساليب تجددت. أول أمس كان حزب “القوات الشعبية” محروما من السلطة، رغم شعبيته الكاسحة ومشاركته في الانتخابات. الإقصاء كان يتم عن طريق سرقة الصناديق وتزييف الأرقام بتدخل مباشر من وزارة الداخلية. وبالأمس، أُخرج عبد الرحمان اليوسفي من الحكومة بعد استقبال ملكي دام ربع ساعة في مراكش، رغم أن حزبه ربح الانتخابات. واليوم، يحاولون إخراج عبدالإله بنكيران من السلطة عن طريق هندسة جديدة للتحالفات، عبر التحكم في القرار الداخلي للأحزاب.

إذا أضفنا إلى ذلك، ما تم تداوله عن اجتماع جرى في الثامن من أكتوبر بين زعماء عدد من الأحزاب، بهدف “الانقلاب” على نتائج الاقتراع، نفهم أن اللعبة لم تبدأ مع أخنوش، ولا مع حصاد، ولا مع شباط ولا حتى مع إلياس العماري… “داء العطب قديم”، كما قال مولاي عبد الحفيظ. وعلى ذكر السلطان الذي باع الإيالة الشريفة للفرنسيين، لعل أنسب طريقة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة، هي العودة إلى الصيغة المخزنية القديمة، التي كانت سائدة قبل الاستعمار: حكومة من ثلاثة وزراء: الصدر الأعظم ووزير الحرب ووزير البحر، الذي كان يُعرف أيضا بوزير الشؤون البرانية… هكذا نوفر مصاريف كثيرة على خزينة الدولة ونعيد الاعتبار إلى “الأصالة والمعاصرة”.

بعيدا عن الشؤون البرانية، كل ما نتمناه ألا يخرج بنكيران من الحكومة وتدخل البلاد المجهول!

المصدر : جريدة اليوم 24