مناصب سامية وسلوكات هابطة (2/2)

بالنظر إلى أهمية وجسامة المسؤولية المرتبطة بالمناصب المتبارى حولها في وزارة التربية الوطنية، فإن المدة الزمنية المحددة لإجراء المقابلة الانتقائية مع كل مترشح تبقى غير كافية لتقييم مستواه وتكوين قناعة لدى أعضاء اللجنة حول مدى قدرته على تحمل المسؤوليات المرتبطة بمنصب نائب إقليمي، حيث لم تتعد هذه المدة في بعض الحالات 10 دقائق فقط. يضاف إلى كل هذا خرق المادة 9 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، حيث إن تشكيل لجان المقابلات الانتقائية عرف اختلالات في ما يتعلق بضرورة تعيين رئيس، وتعيين امرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية في كل لجنة، حيث نجد أن الوزارة لم تقم بتعيين رؤساء لجان المقابلات الانتقائية، كما أن ثلاث لجان على الأقل لم تضم في عضويتها أي امرأة، ناهيكم عن أن بعض النساء اللواتي كن عضوات في باقي اللجان لا يتوفرن على شرط شغل أحد مناصب المسؤولية.
أما في مرحلة ما بعد المقابلات الانتقائية فقد قامت الوزارة بترتيب جميع المترشحين الذين أجروا المقابلات الانتقائية في لائحة واحدة وعددهم 267 مترشحة ومترشحا، في خرق للمادة 10 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والتي تقضي بأن اللجنة تقوم بإعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم، مرتبة حسب الاستحقاق.
ثم قامت الوزارة بإحالة لوائح المترشحين المرتبين ضمن المائة الأوائل على المفتشية العامة للوزارة قصد إعداد تقارير فردية عن كل مترشح وإبداء رأيها حول إسناده المنصب المطلوب بالموافقة أو الرفض، مع العلم أن هذه العملية كان من المفروض القيام بها في مرحلة دراسة الترشيحات، والتي أعطى المشرع خلالها للإدارة الحق في إبداء رأيها حول ترشح المعني بالأمر بالموافقة أو الرفض، وذلك من خلال المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
وبعد التوصل بتقارير المفتشية العامة والتقارير الأمنية الخاصة بكل مترشح، أقصت الوزارة مجموعة من المترشحين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بحجة توفر المفتشية العامة على تقارير تسجل عليهم اختلالات في التدبير، وعلى فرض أن ذلك أمر حقيقي، فإن السؤال المطروح هو لماذا لم تتخذ المفتشية العامة الإجراءات اللازمة في حق المعنيين بالأمر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن بعض المعنيين يشغلون مناصب المسؤولية منذ عدة سنوات، وأن المؤاخذات المسجلة عليهم ليست وليدة اليوم بل إن جلها ضارب في القدم، بالإضافة إلى أنه كان من المفروض إقصاء المترشحين المؤاخذين بسوء التدبير خلال عملية دراسة الترشيحات والانتقاء الأولي، على اعتبار أن لجنة الانتقاء الأولي تتكون من خمسة مديرين مركزيين مسؤولين عن المجالات الحيوية بالوزارة، والذين يتوفرون على رؤية وتصور واضحين عن كل مسؤول مركزي أو جهوي أو إقليمي، بحكم تموقعهم المتميز داخل هياكل الوزارة.
وتستمر الخروقات القانونية، ففي خرق آخر للمرسوم المشار إليه أعلاه، أحدثت الوزارة لجنة جديدة تضم 15 عضوا أوكلت إليهم مهمة تحديد الثلاثة الأوائل لكل منصب متبارى حوله، حيث قامت هذه اللجنة بإعادة ترتيب المترشحين من جديد دون التقيد بدرجة الاستحقاق الواردة في اللائحة الأولى والتي تم ترتيب المترشحين بها حسب هذا الاستحقاق، وقد أسفرت هذه العملية عن كارثة بجميع المقاييس، إذ إن مجموعة من المترشحين المتوفرين على ترتيب متقدم جدا لم يتم إدراج أسمائهم ضمن لوائح الثلاثة الأوائل لكل منصب، رغم نصاعة ملفاتهم الإدارية والأمنية، في حين تم إدراج أسماء مترشحين متخلفين في الترتيب لشغل مناصب المسؤولية المتبارى حولها.
غير أن الأدهى من ذلك كله، هو أن محاضر اشتغال اللجنة المذكورة المتضمنة للنتائج النهائية، على علتها، طالتها يد خفية ضربت العملية برمتها في الصميم، متجاوزة قرارات ومصداقية جميع اللجان السابقة، إذ إن هذه اليد قامت بإجراء تغييرات جوهرية على اللائحة النهائية وأقصت من خلالها مجموعة من الأسماء دون مبرر قانوني، وفي خرق صارخ للمساطر المتبعة في هذا المجال.
بعد ذلك، وفي خرق جديد للمادة 10 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وبدل الإعلان عن نتائج المقابلة الانتقائية بعد المصادقة عليها من طرف السيد الوزير عبر نشرها على بوابة الخدمات العمومية وعلى موقع وزارة التربية الوطنية، قامت هذه الأخيرة بالاتصال الهاتفي بـ26 مترشحا تطالبهم بالحضور إلى مركز التكوينات والملتقيات بالرباط للاستفادة من تكوين يتعلق بشغل منصب نائب إقليمي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الاثنين 25 يناير ويوم الجمعة 29 يناير 2016، مع الإشارة إلى أن نسبة مهمة من هذه الاتصالات أجريت بعد الساعة السابعة مساء من يوم الخميس 21 يناير 2016.
فهل يقبل رئيس الحكومة، الذي جاء على صهوة شعار محاربة الفساد، أن يؤشر في مجلسه الحكومي على هذه التعيينات التي تتناقض مع القانون والدستور؟