هل نتعلُم الدرس.. كأن نَيْسان ما كان!

كأن نَيْسان عام 1989 ما كان, وكأن التأريخ يُعيد نفسه من دون أن نتعلم شيئًا, فقد استيقظ الشعب الأردني ذات يوم نَيْساني وإذا برقم المديونية يتجاوز  11 مليار دينار، ولا يزال يستيقظ على أرقام مرعبة للمديونية.

غادرنا مرحلة الأحكام العرفية, وانطلقنا الى مسيرة ديمقراطية (لاحظوا مسيرة  لا مرحلة) لا تزال متعثرة الى يومنا هذا.

وبرغم أن هبة نَيْسان كانت فتحًا جديدًا في تفكير وعقل الدولة, إلا أن الخطوات نحو المسيرة الإصلاحية تعثرت كثيرا, وتباطأت أكثر, وقَوِيَت شوكة قوى الشد العكسي أكثر وأكثر.

تأتي هبة نَيْسان هذا العام, والأوضاع العامة في البلاد مقلقة ومربكة مثل حالة الجو الذي لا تُفهم نسماته، لكن نسمات نَيْسان والمستقبل تحتاج الى الأكثر تعقّلًا وهدوءًا في مجتمعاتنا, ولا تحتاج الى عقول المتطرفين.

هذا يفتح على الارتياح الزائد عن اللزوم الذي تظهره الحكومة ورجالاتها في تقويمهم للأوضاع العامة وحالة الحراك الشعبي, ويشي بعقلية غير مرنة واهمة مثلما كان غيرها واهما بأن ما يحدث في بلدان أخرى لا يمكن أن يحدث عندنا.

لا يجوز اختلاف التقويم لحجم وقوة الحراك الشعبي واعتصامات الرابع ومن يقف وراءها, بحيث ينعكس ذلك كردة فعل باردة ومتجاوزة لدرجات الاطمئنان التي ترى أن الحراك الشعبي دائما تحت السيطرة, ولن يتجاوز المعايير الموضوعة للوصفة الأردنية لأي اعتصام أو مسيرة أو تجمّع.

خطرٌ جدًا أن تمارس الحكومة سياسة تقطيع الوقت في ملف الإصلاح, والأخطر أن هذا يحدث فعلا, حيث لا يتورّع المسؤولون عن ترديد معزوفة “إننا غير مستعجلين في قضية الإصلاح, والأفضل أن تتم الأمور بكل بهدوء وروّية”.

أن تُنجز مشروعات الإصلاح بهدوء فهذا فيه وجهة نظر, أما أن نقول إننا غير مستعجلين فهذا الخطر بعينه, لأن الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك.

الحديث كله عن الإصلاح السياسي الشامل يبقى ناقصًا إذا لم يترافق مع إصلاح اقتصادي حقيقي يحمي حياة المواطنين المعيشية, ويحفظ كرامتهم من العوز والحاجة, وهذا أيضا لن يتحقق إذا لم نشعر جميعا بأن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين أولوية قصوى, ويجب ألا يتم التعامل معها بالقطعة وحسب الوزن.

الدايم الله…..