لِمَ اللف والدوران يا حكومة؟

ما يحتاجه الأردنيون هذه الأيام الصعبة مصداقية عالية في الخطاب الرسمي، وأراهن أن هذه المصداقية سوف تكون انعكاساتها أكثر إيجابية من عشرات المحاضرات واللقاءات والحوارات التي نفذها رئيس الوزراء ولا يزال، في محاولة لامتصاص الغضب من ضعف أداء الحكومة عمومًا.

فلو جاء حديث الحكومة مباشرة، أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات منذ عشرين عاما مبنية على تفاهمات لا يمكن لنا أن نتخلى عنها مع صندوق النقد والبنك الدُّوليين، ومن خلالها نستطيع أن نحصل على قروض جديدة لكان وقع الحديث أسهل على قلوب الأردنيين.

أما أن يأخذنا الخطاب الرسمي إلى أن قرارات رفع الأسعار عموما وضريبة الدخل تحديدا جاءت لمصلحة الفئات الفقيرة التي يتم تحديدها دائما بـ 85 % .

نعلم أن فئة 15 % هي التي راكمت المديونية، وهي التي استفادت في زمن الرخاء، وهي المستفيدة أيضا في زمن الشدة، فلِمَ اللف والدوران إذًا؟

يعرف الرئيس أكثر من غيره، أننا نعيش في زمن جديد، ومتغيرات أصابت بنيان المجتمعات، ولم يعد أحد يقبل بما كان يقبل به قبل زمن البوعزيزي، زمن عربي تتفتح فيه جنائن الحريات، والمطالبة بالتغيير والإصلاح.

نحن في زمن أردني مثقل بالتحديات الكبرى، وفيه يبحث أصحاب القرار السياسي عن كلمة السرّ التي ستفتح  باب التغيير، وتلبية متطلبات برنامج إصلاحي باتت ضرورة وملحّة، ولا تحتمل التأجيل، من دون دفع تكاليف الانتقال من مرحلة تأريخية إلى أخرى.

ليس بالضرورة أن يحمل قرار تغيير الحكومات معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن، وربّما أفقدته رشده، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جميعها.

السؤال الكبير الذي يُطرح هو: لِمَ تفاقمت حالة التوتر والتأزم الاقتصادي (الغلاء ورفع الأسعار)، والاجتماعي (العنف والمشاجرات وجرائم القتل)، والسياسي (عدم التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في قضية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني)؟

لنعترف أن ما تمّ تقديمه من إصلاحات في الفترة السابقة جاء تحت ضغط القوى السياسية ومطالبها في تعديل عدد من القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة، ولكن من دون أن تترافق مفاصل الإصلاح السياسي مع نظم وتشريعات اقتصادية ذات دلالات اجتماعية ومعيشية، تشكّل همًا وكربًا يوميًا لآلاف الأسر الأردنية، وبهذا الواقع بقيت السياسات والتشريعات الاقتصادية على حالها، وبقى اللغم في حضن الحكومة، لا أحد يعلم متى سينفجر.

ينقص الجهات المعنية في رسم الإستراتيجيات وصنع القرار مراجعة شاملة للتجربة في ضوء المستجدات التي فرضها الشارع الأردني، والحراك المستند إلى قواعد اجتماعية جديدة، كانت محسوبة في ما مضى على الأغلبية الصامتة.

إن غياب هذا العامل أفقد صناع القرار وضع إستراتيجيات واضحة للتغيير في إطار منظومة متكاملة، وآليات عمل محددة وواضحة، وظهر بوضوح ضعف المجسات التي تلتقط ردود فعل الشارع، لهذا نخرج من أزمة لندخل أخرى.

كلمة السرّ الدقيقة التي لا تُخطئ هي اعتماد إستراتيجية جادّة للإصلاح السياسي والاقتصادي المعيشي والمباشر، فالفئات الفقيرة التي وقع عليها ظلم الجشع والفساد ونهب المال العام وغياب الحريات هي التي يجب أن تتلمّس بأيديها منافع الإصلاح، لا أن تدفع ثمنه مرّتين.

الجرأة والشجاعة تقتضيان دفع مستحقات الإصلاح السياسي والاقتصادي من جيوب ومصالح الفئات  التي أوصلت البلاد إلى حوافّ الانهيار، لا الالتفاف على جماعة الـ 85 % من جديد.

الدايم الله….