الزيادات والتمديد للنّواب يزيدان الأردنيين توهانًا

اشتغلت برامج الحوارات في الفضائيات عدة أيام في الكشف عن أحجيات الزيادات التي أقرتها الحكومة في الحزمة الثالثة لما سمّته التحفيز الاقتصادي، ومع كثرة الطباخين في قضية الزيادة لا يعرف الموظف الأردني ماذا حصل من هذه الزيادة، لكنها فتحت شهوة القطاعات الأخرى والمتقاعدين وموظفي الفئة الثالثة إلى رفع أصواتهم للمطالبة بزيادات مماثلة.

تلمس أن  هناك تشنّجًا وخطابًا غير مسبوقٍ يتم تداوله في الشارع وفي الاحتجاجات وفي الحوارات مع الحكومة، وبين السياسيين والإعلاميين، حتى بات مصطلح تجاوز الخطوط الحمر السياسية والأخلاقية بسيطًا.

كل ما يجري في البلاد يقود الى حالة من التشاؤم لن تُحمد عواقبها.

وحدها الحكومة مبتسمة فقط، وترش على الموت سُكر، إن  تحدثت لا يعنيها ما يجري، وتتعامل ببرودة أعصاب وردات فعل لا تتناسب مع كل ما يجري، ولا تُبدي رغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد أن تراكمت هذه المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية جميعها، فمن الطبيعي ان نَمُرّ في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والإقرار بوجود أزمة في البلاد هما الخطوة الأولى نحو الحل الواقعي واستعادة التصالح بين المجتمع والدولة.

القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى مترددة مرتجفة.

في ملف الفساد؛ القضية الأكثر شعبية، فقد فُتح الباب، ولا وقت بعد الآن للطبطبة، او العودة الى الوراء، بعد أن  صُدِم المجتمع بكل هذا الفساد المعشعش منذ سنوات، في أكثر المراكز حساسية في الدولة، والشارع معه الحق كله في المطالبة بالكردي وفتح قضية سكن كريم وغيرها من العناوين التي فيها شبهات فساد.

لم تعد الشعارات العامة وحدها من جانب الحراكات الشعبية كافية للتعبير عن مطالب الحراك الشعبي المنظم منه وغير المنظم، كما لم تعد الوعود العامة وحدها من جانب الحكومة كافية لتلبية مطالب الناس.

نحتاج الى إجابات من قبل السلطات التنفيذية عن الأسئلة المتوالدة والقضايا الكبيرة التي يطالب الشعب بحلها، لأن الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، لن يجلبا لنا سوى أزمات تلد أزمات.

كل ما يجري في البلاد، زاد من توهان الأردنيين الذين يصرون على ضرورة تغيير النهج، ليس بالضرورة أن يحمل قرار التغيير (ليس تغيير الحكومات وحده) معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن وربّما أفقدته رشده، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جميعها.

لم تجرِ أية جهة معنية برسم الاستراتيجيات في البلاد مراجعة شاملة في ضوء المستجدات التي فرضت ذاتها على حياتنا.

غياب هذا العامل أفقد الحكومة تحديدا القدرة على وضع استراتيجيات واضحة للتغيير في إطار منظومة متكاملة وآليات عمل محددة وواضحة، وظهر بوضوح ضعف المجسات التي تلتقط ردود فعل الشارع، لهذا نخرج من أزمة لندخل في أخرى.

ولأن النواب من أكثر التائهين يروّجون الآن معزوفة التمديد لمجلس النواب وهذا ليس مطروحا نهائيا بل المطروح فكرة الحل وانتخابات قريبة.

الدايم الله….

قد يهمك ايضا
أرقام مفزعة عن العمل والبطالة وتعطيل الاستثمار..
تقرير ديوان المحاسبة.. حُط في الخُرج!