عيون وآذان (إدارة ترامب وتراكم الأخطاء)

المحافظون من أنصار الرئيس دونالد ترامب رفضوا محاولة الحكومة الفيديرالية تحسين «اللمبة» في البيوت والمصانع، مع أن هذا المشروع يعني توفير قدر هائل من الطاقة للاستعمال في مشاريع أخرى. محاولة تغيير «اللمبة» بدأت مع إدارة اوباما والمحافظون يعارضون ذلك ولا يريدون أي تغيير.

على هامش هذا الموضوع قرأت افتتاحية في «واشنطن بوست» عنوانها: كم ترامب نحتاج لتغيير «لمبة»؟ هذا السؤال طرفة أميركية قديمة فقد يكون: كم موسيقي نحتاج لتغيير «لمبة»؟ والجواب: عشرة، واحد يغيرها وتسعة يصفقون له. وهناك في كتب عن النكات فصول عن تغيير «اللمبة» تشمل جميع طوائف الأميركيين. وقرأت أن ترامب يعمل ست ساعات في اليوم خمسة أيام في الأسبوع.

أهم مما سبق أننني قرأت في الجريدة نفسها استطلاعاً للرأي العام الاميركي يقول إن المحقق الخاص روبرت مولر الذي يتابع التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة سنة ٢٠١٦ أصدق من دونالد ترامب.

كان هناك سؤال للذين شاركوا في الاستطلاع عن ترامب ومولر ومَن الأصدق. الجواب كان ان ٣٣ في المئة يصدقون ترامب و٥٦ في المئة يصدقون مولر. عشرة في المئة من الديمقراطيين صدقوا ترامب و٨٦ في المئة صدقوا مولر. بين الجمهوريين ٧٤ في المئة صدقوا ترامب و ١٧ في المئة صدقوا مولر. أما المستقلون فقد صدق ٥٧ في المئة منهم مولر و٢٩ في المئة صدقوا ترامب.

كان هناك سؤال آخر هو ما رأي الأميركيين في تحقيق مولر حتى الآن. والجواب كان ان ٤٣ في المئة منهم يصدقون أن مولر أثبت تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة وان ٤٣ في المئة يرون انه لم يفعل وان ١٤ في المئة لا رأي لهم في الموضوع. وكانت هناك أسئلة أخرى والأجوبة مالت الى عدم وجود دليل على صدقها مثل التنسيق بين حملة ترامب والروس ليفوز ترامب بالرئاسة وتدخل ترامب في التحقيق لمنع الوصول الى الحقيقة.

المحققون الذين يساعدون مولر قالوا في جلسة مغلقة إن عاملين في حملة ترامب أو مؤيدين له تحدثوا عن صفقات تشمل تدخل روسيا في أوكرانيا وتأييد روسيا ضد العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضدها.

طبعاً التدخل الروسي في الانتخابات ثابت وهناك ألف دليل ودليل عليه وهو يشمل الإبن الأكبر لترامب وأيضاً زوج ابنته جاريد كوشنر وآخرين عقدوا جلسات مع مسؤولين من الروس لمساعدة حملة ترامب.

في الخامس من هذا الشهر صدر تقرير عن الحزب الديموقراطي في انديانا ربما تفسره تغريدة للحزب تقول: إن إدارة ترامب منحت عقودا فدرالية بأكثر من ٥٠ بليون دولار لشركات أغلقت مصانعها في الولايات المتحدة واختارت مصانع في الخارج حيث العمالة أرخص. هذا الكلام يؤيده تقرير صدر السنة الماضية عن مؤسسة «وظائف جيدة في اميركا» يقول إن شركات أميركية تنقل الوظائف الى شركات في الخارج لأنها تقدم المطلوب عن طريق عمالة أرخص مما يوجد في الولايات المتحدة.

التهم ضد ترامب وادارته ثابتة إلا أن أنصاره ينكرونها مع الرئيس الذي لا يزال يصر على أن الروس لم يتدخلوا في انتخابات الرئاسة.