جدوى العمل العربى المشترك

يعتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن جزءاً مهماً من مشكلات الجامعة العربية مع الرأى العام العربى أنه لا يتابع أنشطة الجامعة فى مجالات العمل العربى المشترك التى تتسع الآن لأنشطة 9 برامج أساسية، يتفرع عنها أكثر من 35 مؤسسة للعمل العربى المشترك، تهتم بقضايا الاقتصاد والأمن والتنمية والصحة والتعليم وكل مناحى الحياة العربية بما فى ذلك الكهرباء والطاقة النووية والتنبؤ بالزلازل قبل وقوعها، كما تهتم بتحسين سلالات الغنم والإبل وضمان جودة الفستق الحلبي!، بحيث يمكن القول إنه ما من نشاط إنسانى لا يغطيه العمل العربى المشترك، وتقوم عليه مؤسسة عربية تتبع الجامعة تحفل بالخبرات والكوادر الفنية فى هذا المجال إضافة إلى جهاز إدارى ينظم العمل العربى المشترك، وربما لهذا السبب طلب الأمين العام للجامعة العربية أن يسبق انعقاد القمة فى تونس هذا العام مؤتمر ومعرض للعمل العربى المشترك يسلط الضوء على هذا الجهد المهم الذى تبذله الجامعة العربية، ولا يكاد يصل إلى المواطن العربي.

وما من شك أن عدداً من مؤسسات العمل العربى المشترك فى مجالات بعينها قد أصبح بالفعل بمنزلة جهاز فنى متخصص يخدم العمل العربى المشترك فى أنشطة نوعية عديدة ويشكل مخزن خبرتها، ينظم تعاون الدول العربية فى هذه الأنشطة ويرسم لها خطط التعاون والتنسيق المشترك وصولاً إلى التكامل، ودراسة أسباب القصور وعوامل النجاح التى يمكن تعميمها، خاصة فى مجالات البنية الأساسية التى تخدم أكثر من بلد عربى مثل مشروعات الربط الكهربائى وشبكات الطرق والتواصل التى تربط بين دول الجوار العربي، وقضايا الأمن والإرهاب التى تتطلب من الجميع التعاون والتكامل وتبادل المعارف والمعلومات الذى يضمن يقظة أجهزة الاستشعار، وتحقيق أقصى درجات الأمن الوقائى التى تمنع الجريمة قبل وقوعها، لكن ما من شك أيضاً فى أن العديد من مؤسسات العمل العربى المشترك لا يكاد يشعر المواطن العربى بأثرها، ليس فقط لأنه لا يعلم ولا يتابع أو أن أجهزة الإعلام العربى لا تقوم بواجبها المهنى على النحو الأكمل، ولكن لأن ناتج هذه المؤسسات التى تكاد تكون مجرد لافتات وعناوين قومية بأكثر من أن تكون مؤسسات للعمل العربى المشترك لا تضيف الكثير إلى الجهد الوطني، ويزيد من تعقيد المشكلة قصور موازنة الجامعة العربية المحدودة، التى يذهب معظمها أجوراً ورواتب للعاملين، بحيث لا يبقى من هذه الموازنة ما يفى بمتطلبات تنمية العمل العربى المشترك فى هذه المجالات العديدة.

ولست أعرف إن كان اتساع نطاق العمل العربى المشترك ليشمل كل القضايا والمجالات ابتداء من الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم إلى تحسين سلالات الغنم والإبل والمحافظة على جودة الفستق الحلبى هو الطريق الصحيح لتحقيق التعاون والتنسيق وصولاً إلى التكامل فى العمل العربى المشترك، أم أن الأكثر جدوى أن تركز الجامعة العربية جهودها فى العمل العربى المشترك على عدد من التحديات الأساسية المهمة التى تواجه العالم العربي، مثل قضايا الأمن والإرهاب وقضايا التصحر والجفاف، وتحلية المياه، وتعزيز شبكات التواصل وإنشاء سكك حديد مشتركة، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الإنترنت فى قضايا التعليم، لكن الذى أعرفه على وجه اليقين أن توسيع نطاق العمل العربى ليشمل كل مناحى الحياة فى ظل قصور موازنة الجامعة العربية وعجزها عن تغطية متطلبات التطوير الحقيقى لهذه المجالات، قد لا يكون هو الحل الصحيح لضمان أن يستشعر المواطن العربى جدوى العمل العربى المشترك.

ولست أريد بذلك أن أنضم إلى جوقة هؤلاء الذين يشهرون بالجامعة العربية، وينكرون جدواها بل ويدعون بين الحين والآخر إلى إلغائها، لأن هؤلاء لا يريدون الخير لعالمنا العربى الذى يريدونه مفككاً مفتتاً، ولأن الجامعة العربية قدمت الكثير لعالمها العربى مع أنها ليست سوى جماع الإرادة السياسية لكل العرب، ولأن شهادة الحق تلزمنا الاعتراف بأن الجامعة العربية قد حققت الكثير فى عهد الأمين العام أحمد أبوالغيط الذى تولى أمر الجامعة فى أحلك أيام العرب، لكنه استطاع بدأب وصبر شديدين أن يعيد للجامعة العربية دورها الصحيح لتصبح واسطة العقد التى تعزز التضامن العربي، وتشكل إضافة قوة للموقف العربى وتسعى إلى استنهاض همة العرب من جديد.