الغضب مستمر فى الشارع الجزائرى!

لا يبدو أن قرارات الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة الأخيرة بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية التى كان مقرراً أن تجرى 18 أبريل المقبل إلى أجل غير مُسمي، وعدم ترشحه لولاية خامسة إضافة إلى إعلان عزمه على إجراء جُملة تعديلات كثيرة على تشكيل الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسى سوف تنجح فى تهدئة الشارع الجزائرى لأن كثيرين يعتبرونها محاولة فاشلة للالتفاف على إرادة الشعب ورغبته الواضحة فى استرجاع السلطة للشعب، وقال المحلل الجزائرى أحمد عظيمى أن قرارات بوتفليقة مخالفة للدستور الذى لا يمنح الرئيس الجزائرى الحق فى توقيف المسار الانتخابى إلا فى حالة الحرب، وهذا ما لا تعيشه الجزائر، حيث إن حراك الشارع الجزائرى حراك سلمى لا يُهدد أمن الدولة وإستقرارها، وقال عظيمى إن رسالة بوتفليقة تحوى قدراً من الاستخفاف بعقول الجزائريين الذين فهموا اللعبة السياسية، على حين رحبت الحركة الشعبية الجزائرية وهى من أحزاب الموالاة بقرارات بوتفليقة التى تستجيب لمطالب المسيرات الشعبية وتوقعت الحركة أن تُسهم القرارات فى تهدئة الأوضاع بينما قال عبدالرازق مقرى رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامى فى الجزائر إن الإجراءات لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائرى وهى فى جوهرها التفاف على إرادة الجزائريين ودعت الحركة جميع الأطراف إلى تغليب لُغة الحوار الذى لا يقصى أحداً فى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لكن أغلب ردود أفعال الشارع الجزائرى تعتبر قرارات بوتفليقة التفافاً على مطلب التغيير وتمديداً غير دستورى للولاية الرابعة، وربما لهذا السبب شهد وسط الجزائر العاصمة احتجاجات جديدة كان قوامها الأغلب طلاب المدارس بالدرجة الأولى الذين رددوا فى هتافهم لا للتمديد ورأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أبرز تنظيم حقوقى غير حكومى أن قرارات بوتفليقة جاءت مغايرة لمتطلعات الشعب وإرادته، وأن تمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته لا تعدو أن تكون مُجرد مناورة يرفضها الشعب الجزائري، وأن جميع أحزاب وقوى المعارضة ترى عدم دستورية قرارات بوتفليقة بمن فى ذلك رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس الذى اعتبر القرارات تعدياً بالقوة على دستور البلاد، واعتبر حزب العمال بقيادة لويزة حنون أن القرارات تمثل التفافاً على مطالب الشعب داعية إلى تنصيب حكومة كفاءات مستقلة تُشرف على إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات نزيهة وشفافة، كذلك اتفقت مواقف المرشحين الثلاثة للرئاسة على أن قرارات بوتفليقة هى فرض للأمر الواقع وخرق للدستور لأنها تمثل تمديداً غير شرعى لولاية بوتفليقة الرابعة . وقال المرشح عبدالعزيز بلعيد إن القرارات الواردة فى رسالة الرئيس المنتهية مدته خرق صارخ لأحكام الدستور، بينما قال المرشح الإسلامى عبدالقادر بن قرينة، نرفض الحلول غير الدستورية فى إطار شرعية منقوصة أما المرشح الرئاسى اللواء على غديرى فقال فى بيانه: على الشعب الجزائرى أن يعى ألا جدوى من انتظار أى تجديد أو تغيير من قبل نظام يحافظ على نفس الوجوه التى أدت بالبلاد إلى ما هى عليه، ويجمع غالبية المحللين السياسيين الجزائريين على أن جدل الشارع السياسى يمكن أن يستمر إلى أن تحدث أي قلاقل أو انفلات أمنى فسوف يكون تدخل الجيش حاسماً لأن الانفلات الأمنى هو بمثابة الخط الأحمر الذى يمكن أن يستدعى تدخل الجيش. 

غير أن الواضح من جملة الموقف أن غالبية فئات الشعب تعتبر قرارات بوتفليقة التفافاً على حق الشعب فى تغيير حتمي، كما أن غالبية المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة وتعتبرها تمديداً غير شرعى لفترة حكمه الرابعة، وأن الجيش الجزائرى سوف يظل فى موقع المراقبة للشارع السياسى إلى أن يحدث انفلات أمنى يستدعى تدخله، لكن مظاهرات الشارع الجزائرى لن تهدأ لأن غالبية الشارع الجزائرى تعتبر قرارات بوتفليقة التفافاً حول مطالب الشعب .