المفاعل النووي الإماراتي

دشنت أبوظبي مشروعها النووي الأول، المكون من أربعة مفاعلات. وهو المفاعل العربي الأول للأغراض المدنية، والثاني بعد مفاعل تموز العراقي الذي دمرته إسرائيل في عام 1981.
ورغم الهدوء الذي صاحب المناسبة سيظل محل النقاش والمقارنة. فإيران تصارع منذ عقود لبناء قدراتها النووية، التي تدعي أنها لأغراض مدنية، لكن الجميع يدرك أنها واحدة من حلقات مشروعها العسكري الطموح الذي يهدف للسيطرة على المنطقة العربية.
ورغم كل ما يقال حولها، فإن الطاقة النووية خيار المستقبل. ففي العالم ثلاثون دولة تستخدم أكثر من أربعمائة مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية. وتخضع لعمليات التفتيش الدولية، ليس فقط احترازاً ضد استخدامها للأغراض العسكرية، أيضاً للتأكد من سلامتها على البشر والبيئة.
والمشروع النووي الإماراتي خضع لكل المتطلبات ومر بعمليات التفتيش، وحصل على موافقة الوكالة الدولية للطاقة النووية (IAEA) وهدفه أن يسد ربع احتياجاتها من الطاقة.
منطقتنا لا ينقصها سلاح نووي، فالدمار فيها على نطاق واسع وبكل أنواع الأسلحة، بل تحتاج إلى تطوير مجتمعاتها، بالانصراف إلى التنمية والعلوم والتغيير الإيجابي من الداخل. هذا ما فات على دولة إقليمية كبيرة، مثل إيران، فهي منذ ثلاثين سنة تنفق على مشروعها النووي ولم يقدم حتى اليوم كيلوواط كهرباء واحداً بعد، في حين مفاعلات الإمارات الأربعة شيدت في ثماني سنوات، وتبدأ الآن في الخدمة. لا وجه للمقارنة، فمشروع إيران النووي جزء من مشروعها العسكري الطموح في السيطرة على المنطقة العربية، ولهذا يواجه رفضاً دولياً، وسيكون الأغلى في تاريخ بناء المفاعلات النووية، والأرجح أنه نفسه لن يرى النور بسبب أهدافه السلبية، وقد تسبب المشروع ككل في إفلاس الدولة الإيرانية وإفقار شعبها. وهذا يذكرنا بمقولة العالم الفيزيائي العظيم آينشتاين معلقاً على سوء استخدام البشر للطاقة النووية: «سيستخدمون الحجارة في الحرب العالمية الرابعة، لأن الحرب العالمية الثالثة ستعيد البشرية آلاف السنين إلى الوراء».
الاهتمام بالطاقة النووية جزء من التطوير البنيوي للمجتمع العلمي، والمدني منها هو خيار المستقبل الذي لا مناص من اللجوء إليه، في ظل نقص موارد الطاقة الأحفورية والمخاوف البيئية. الجانب العسكري السلبي فيه يعود إلى القيادات السياسية التي لا ترى في سكين المطبخ سوى وسيلة للقتل لا للأكل والعيش الكريم.