الملتقى العربي في جدة

تستضيف مدينة جدة السعودية أعمال الدورة العربية الإقليمية لبناء القدرات في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه، التي بدأت فاعلياتها في 26 فبراير (شباط) الماضي، وتستمر حتى 9 مارس (آذار) الحالي. وذلك بالتعاون مع هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالمنامة، وكرسي اليونيسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، وبمشاركة كثير من الخبراء والمتخصصين في مجال التراث من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والمغرب ولبنان والجزائر وعمان والأردن وفلسطين وليبيا وتونس.
هذا التجمع الكبير، من المتخصصين أو المتدربين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور وتوثيقه والكشف عنه، يعتبر الأول من نوعه الذي يغطي الجانب النظري، من خلال سلسلة المحاضرات والأوراق البحثية وطرح التجارب الخاصة للهيئات والمنظمات المسؤولة عن هذا الملف المهم بالدول العربية، ويغطي كذلك الجانب العملي، المتمثل في أعمال التدريب للمشاركين من المتدربين على أعمال المسح الأثري للتراث الغارق أسفل المياه ومعرفة التقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال المسح والكشف عن التراث الغارق. ولأول مرة سيقوم المتدربون من مختلف الدول بالغوص معاً وتبادل المهارات والخبرات.
كثيراً ما طالبنا بالاهتمام بالآثار الغارقة عند سواحلنا الممتدة على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وسواحل الخليج العربي. وتقدر منظمة اليونيسكو عدد مواقع التراث الثقافي المغمور أسفل المياه بالملايين حول العالم، ومنها مواقع كثيرة عند سواحلنا العربية، التي لا يزال معظمها بكراً لم يكتشف بعد. هذا التراث لا يقبع أسفل المياه في مأمن، بل هناك كثير من المخاطر التي تهدد وجوده، منها عوامل التغير البيئي، إضافة إلى عوامل بشرية، منها زيادة النشاط الإنساني في مجال استكشاف مصادر متجددة للطاقة في المياه الإقليمية والاقتصادية للدول المطلة على البحار والمحيطات، وكذلك أنشطة الغوص والرياضات البحرية التي قد تهدد الآثار الغارقة.
ومن ذلك المنطلق، فمن الضروري أن يتم الاهتمام بدراسة الآثار الغارقة والكشف عن مواقعها وعمل خرائط مساحية تحدد تلك المواقع وتحميها حتى الوصول إلى الكشف عنها وانتشالها أو إبقائها حسب حالة تلك الآثار التي تعتبر معيناً لا يمكن تعويضه بالنسبة للدارسين والمهتمين بالآثار، وخاصة في مجال العلاقات التجارية والحربية بين الحضارات القديمة، وكذلك الأنشطة الاقتصادية البحرية للحضارات القديمة.
لقد نجحت هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية في تحقيق اكتشافات مهمة أسفل مياه البحر الأحمر بالقرب من الساحل السعودي الشرقي للبحر الأحمر. وقد أعلنت هيئة التراث سابقاً عن نجاح بعثة الآثار الغارقة، التابعة للهيئة، بقيادة غواصين سعوديين، في الكشف عن حطام سفينة غارقة في البحر الأحمر مقابل سواحل محافظة حقل، والعثور على مئات من القطع الأثرية التي كانت جزءاً من حمولة السفينة.
وسبق للبعثة السعودية الإيطالية المشتركة عام 2015 - 2016م العثور على حطام سفينة غارقة في موقع قرب مدينة أملج، يتضمن جزءاً من ألواح السفينة نفسها، مصنوعاً من خشب البلوط والصنوبر، تحوي مجموعة من الأواني الفخارية، وأكواباً من الخزف، إضافة إلى كِسَر قناني من الزجاج، وأوعية من المعدن، يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. كما عثر الفريق السعودي الألماني المشترك لمسح مواقع التراث المغمور في الساحل الغربي - الذي بدأ أعماله الميدانية منذ عام 2012م حتى عام 2017م - على بقايا حطام سفينة رومانية في البحر الأحمر، التي تعد - حتى الآن - أقدم حطام لسفينة أثرية وجدت على طول الساحل السعودي، إضافة إلى حطام سفينة أخرى تعود إلى العصر الإسلامي الأول، وذلك في المنطقة الواقعة بين رابغ شمالاً حتى الشعيبة جنوباً، ما يؤكد أن سواحل المملكة غنية بهذا التراث التراكمي. الأمر الذي جعل الهيئة تضاعف جهودها في اكتشاف هذه الكنوز، مستعينة بمراكز خبرة دولية عالية المستوى.
وتأتي هذه الاكتشافات ضمن جهود هيئة التراث في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، انطلاقاً من عضوية المملكة في اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه منذ عام 2015م، وبعد إعلان صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة التراث عن تأسيس مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالبحر الأحمر والخليج العربي، ودعمه بالإمكانات المتطورة.