أزمة كل عام!

هذه مشكلة أضعها أمام معالى رئيس الوزراء، لوضع حد لها.. قرأت مذكرة من مزارعى قصب السكر.. تكشف المذكرة أزمة كل عام.. وكأن الحكومة تخطط للقضاء على قصب السكر المحصول القومى الباقى عبر الزمن.. يقول الحاج عبدالهادى العمارى «إن المزارعين يشكون من تأخر صرف مستحقات قصب السكر رغم أنهم ورّدوا المحصول للشركة، ورغم أن الإنتاج يملأ الساحات فى شركة السكر»!

تجددت مشكلة كل عام بين شركة السكر ومزارعى القصب فى قنا وأسوان، بسبب تأخر صرف مستحقات المزارعين لدى مصانع السكر لعدة شهور، وهو ما يؤثر سلبا على إمكانية الاستعداد وتجهيز الأرض للمحصول الجديد!

الغريب أن مصانع السكر فى أرمنت ودشنا وإدفو وكوم أمبو تماطل فى صرف المستحقات للمزارعين، رغم مرور الوقت على توريد المحصول الذى بدأ أول العام، ورغم أن مطالبات المزارعين بوقف الاستيراد فى شهر مايو والمحصول المحلى كفيل بسد الفجوة وتغطية الاستهلاك!

السؤال: من هم أصحاب المصلحة فى فتح باب الاستيراد عن آخره وامتلاء المخازن فى الهايبرات وتعطيل المحصول القومى للبلاد؟.. وإذا كان المزارعون يصرخون بوقف الاستيراد لحماية المحصول القومى والصناعة الوطنية، فمن له مصلحة فى الاستيراد من البرازيل ونيجيريا وغيرهما، وعدم مراعاة حقوق المزارع المصرى وتراكم الديون عليهم، وهو ما تسبب فى عجزهم عن الوفاء بمصروفات تجهيز الأرض للموسم الجديد؟!

للأسف، إنتاج السكر مكدس فى مصانع الشركة، مع العلم أنها صناعة وطنية، ومن أولويات الحكومة، حتى لا تتحول إلى صناعة خاسرة ويتم القضاء عليها، فهى آخر قلعة صناعية فى مصر حتى الآن!

فهل نترك هذه الصناعة تتحول إلى صناعة خاسرة ثم نبيعها فى نهاية المطاف ونلجأ إلى الاستيراد من الخارج، بسبب السياسات الحكومية الخاطئة؟.. لا نتمنى هذا أبداً ولا نريد أن نعيش حين يأتى هذا اليوم!

لماذا توفر الحكومة الاعتمادات المالية للاستيراد، ولا توفر الاعتمادات المالية لسداد مستحقات الإنتاج المحلى؟.. لماذا لا تسفر المفاوضات بين وزارتى التموين والمالية عن نتائج إيجابية للإسراع فى سداد مستحقات المزارعين فى مصر؟!

باختصار، لمن نوجه هذه الصرخة قبل أن يعزف المزارعون عن زراعة قصب السكر وتغلق المصانع أبوابها ونفقد صناعة استراتيجية كنا نتغنى بها، وكانت عصب الاقتصاد القومى مثل القطن؟!