التقسيم

بين أن تذهب ليبيا إلى التقسيم بعيون مفتوحة، أو تلملم جراحها وتقفز بدفعة إرادية إلى تخطي المحظور، تتضاءل الخيارات أمام فرقاء الأزمة الظاهرين والمتسترين. إنهم أقرب إلى ركاب سفينة يواجهون الغرق، ويهتمون فقط بمن يكون أول الضحايا في مركب بلا بوصلة أو طاقم قيادة.
في قصص مأسوية أن بعض المهاجرين غير الشرعيين يضطرون إلى التخلص من بعضهم عبر رميه إلى البحر، كي يتأتى لقواربهم أن تتخلص من الوزن الزائد. وفي السياسة أيضا ترتبط حالات الخلاص بنبذ الأنانية والاستئثار وتوزيع المواقع والأدوار لحفظ السفن من الغرق. ويشبه التوازن الذي تفقده المراكب الصغيرة المهترئة في عرض البحر، ذاك الذي يتراكم جراء استفحال الخلافات وغياب منطق التفاهمات التي تحمي الجميع.
يعرف الفرقاء المتصارعون على ضفاف الأزمة الليبية تفاصيل علامات الطريق المؤدية إلى منتجع «الصخيرات» المغربية، من فرط توالي اجتماعاتهم الكاملة والمنقوصة. فهو يقع على طريق ساحلية كتلك التي تربط بين طرابلس وطبرق. ولئن ارتبط في تاريخ المغرب بالهزة العنيفة المتمثلة في المحاولة الانقلابية الفاشلة في اغتصاب السلطة صيف العام 1971، فقد كرس خيار شرعية كانت مهددة استطاعت الصمود، من خلال تعاقد تاريخي، في وجه الأعاصير العاتية. غير أن الفرقاء الليبيين، أو بعضهم على الأقل يتجنب السير في الطريق المؤدية إلى وفاق تاريخي مطلوب، يحتمه الوعي بالمخاطر المحدقة بوحدة البلاد، بخاصة في ضوء «استيطان» التنظيم الإرهابي «داعش» الذي يتمدد في أيما اتجاه، يفتقر إلى الأمن والسلم والاستقرار.
قطعت جولات الحوار السياسي نصف الطريق الأصعب. ولم يكن أمام الأمم المتحدة وداعمي المصالحة الليبية أي خيار، غير الانطلاق من فرضية الأمر الواقع على الأرض، برلمانان وحكومتان وما شاءت الأقدار من نتوءات وعراقيل. وعلى رغم أن توصيف الشرعية في التعاطي والشأن الليبي رجح كفة طبرق، لاعتبارات قانونية وسياسية، فإن ذلك لم يحل دون إشراك طرابلس بالحضور نفسه والاعتبار، انطلاقاً من فكرة أن إنجاز أي تقدم، وإن كان ضئيلاً يحظى بدعم الأطراف كافة، أفضل من اختراق كبير يقصي باقي الأطراف. إذ لا يصبح الحل مكتملاً لدخول الفترة الانتقالية في غياب مشاركة جميع الأطياف.
بديهي أن من يتعرض للإقصاء من حقه أن يبحث في الوسائل المتاحة كافة لإيجاد موقع له في أي تسوية مرتقبة. لكن من يكون مدعواً للمشاركة على قدم المساواة ليس مقبولاً منه أن يقصي، أو يرهن الاتفاق النهائي بسقف أعلى من المطالب التي تفهم أنها تعجيزية. فالمسألة تتعلق بإطار سياسي وقانوني عام، يكون قابلاً لاستيعاب التناقضات. والليبيون في نهاية المطاف هم الذين يفترض أن يشاركوا في تدبير راهن ومستقبل بلادهم بمقدار ما تمليه مسؤوليات تاريخية مشتركة. وأي محاولة للتقليل من أهمية الاتفاق الذي أبرم من طرف واحد، ليس من شأنها أن تساعد في جذب باقي الأطراف إلى دائرة التزام مضمونه، من دون إلغاء قابلية إضافة ملحقات تكميلية برتبة القوة القانونية والسياسية.
غير أن سياسة المقعد الشاغر لا تكون مستحبة في لحظات الحسم. وإذا كان ثمة من يدعو إلى مرونة أكبر، فإن استقالات أعضاء من الوفد المفاوض باسم المؤتمر الوطني تشي بوجود تململ قد يكون يشكل منعطق تحول. والزمن لا يميل لفائدة الغائبين إلا في حال كانت مبرراتهم لا تترك المجال لأي سلوك آخر. وسواء كانت معاودة ترتيبات الفريق المفاوض إجرائية أو لها علاقة بالموقف من المسار الذي آلت إليه تطورات المصالحة التي ترعاها الأمم المتحدة، فإن الأمور تقاس بالإرادة السياسية في الذهاب إلى أبعد شوط ممكن.
البدائل المطروحة كافة على نقيض تسريع التوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة وفاقية وبدء الفترة الانتقالية التي تنعش الآمال، تصب في خانة واحدة، لن يكون التقسيم المحتمل أهونها. وحتى في حال إبداء كل الأطراف رفضهم هذا المنحى مجهول العواقب، فثمة من يتربص بالوحدة الليبية. وما حدث في العراق بخلفية الأزمة السياسية التي انفجرت في وجه الجميع، قبل أن يدخل تنظيم «داعش» على الخط ليس بعيداً عن تكرار ملامحه. فالمحاصصة مهدت للانغلاق في العراق، والتمسك بأكثر من حكومة شرعية يهدد بانسداد الأفق في ليبيا المشرعة أبوابها على كل الاحتمالات.