لغة الإشارات بين المغرب والجزائر

باختياره التذكير بمراحل الكفاح المشترك الذي خاضته الشعوب المغاربية ضد الاستعمار، يكون العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه النداء إلى شركاء بلاده في الاتحاد المغاربي، وبخاصة الجزائر، من أجل معاودة بناء الثقة وتجاوز الخلافات، على طريق تحقيق التطلعات الكبرى.
وإذ يعرض لأنواع التحديات الأمنية والصعوبات الاقتصادية وتداعيات الهجرة غير المشروعة في الساحل الأفريقي، واستمرار النزاعات العرقية والطائفية في مناطق موشومة على الجسد الأفريقي، إنما يجدد الدعوة من أجل مد جسور الحوار والتعاون بين الدول المغاربية وامتداداتها داخل القارة السمراء، كما هي التطلعات الأفريقية باتجاه الشمال.
على أن حديثه عن مخلفات الحقبة الاستعمارية التي استنزفت موارد وخيرات الدول الأفريقية، ينصرف في شكل مواز إلى عوارض الأزمات المتواصلة، في نطاق خلافات الحدود وتمزيق كيانات الدول وإغراقها في مستنقعات التطرف والإرهاب والحروب الطائفية.
لا يحتاج الأمر إلى كبير عناء لاستحضار الصور المشرقة التي كانت تقدمها منطقة الشمال الأفريقي في دعم حركات التحرير الأفريقية. وبالتالي تكون إحاطة العاهل المغربي بهذه الإضاءات في وقت أقرت فيه بلاده استعادة مكانتها في «الاتحاد الأفريقي» أقرب إلى استيعاب الدروس التي عطلت البناء المغاربي، كما حالت دون إقامة جسور عبور بين شمال القارة وعمقها تجسدها خيارات استراتيجية كبرى لا تتأثر بالتحولات الظرفية.
في مناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب التي اتسمت بوفاق تاريخي شمل الأبعاد التحررية في المنطقة المغاربية برمتها، يصبح حرياً بالدول المغاربية، وبخاصة المغرب والجزائر، الالتفات إلى ما حققه ذلك الوفاق الذي كان تلقائياً وحماسياً وميدانياً، وهز أركان الوجود الاستعماري في المنطقة. وما يرجح وجاهة هذا الاختيار أن التحديات الأمنية ومظاهر غياب الاستقرار تلقي ظلالاً قاتمة على الجوار المغاربي، من دون إغفال التأثير السلبي للأزمة في ليبيا.
في وقائع دالة أن التفاهم المغربي - الجزائري عبّد الطريق أمام استشراف المستقبل، عندما بدأت البوادر الأولى لبناء الاتحاد المغاربي. وانسحبت الآمال على محور العلاقات المغاربية - الأفريقية، ومجالات الشراكة بين الدول الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. عدا أن العواصم المغاربية اضطلعت في حينه بأدوار داعمة للقضايا المبدئية في العالم العربي. لكن كل شيء انهار فجأة، عندما تلبدت سماوات المنطقة واعترى العلاقات بين الرباط والجزائر صدام ونفور، لا تزال تداعياته قائمة على الشريط الحدودي الذي مرت هذه الأيام 22 سنة على سريان مفعول إغلاقه.
عندما كان المغرب بصدد ترتيبات أوراق عودته إلى «الاتحاد الأفريقي» أبدى انفتاحاً ملحوظاً على الجزائر. وزار وفد مغربي رفيع المستوى الجزائر للبحث في سبل رأب الصدع وترميم الشقوق، ما اعتبر بادرة حميدة في سياسة اليد الممدودة. ولئن كان ركام الخلافات أكبر من احتوائها في خطوة واحدة تتطلب مزيداً من مساعي التقارب والانفراج المتبادلة، فإن معاودة التذكير بالسجل الناصع لمراحل الكفاح المشترك يشكل علامة بارزة في لغة الإشارات التي يروق لأهل المغرب الكبير استخدامها في التعبير عن المواقف. وكما في التعاطي والأزمة الليبية استضافت الصخيرات جولات حوار الوفاق والشرعية واهتمت الجزائر بدعم الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب والتطرف، يظل وارداً أن يلتقي الشريكان على ضفاف التحديات التي تواجهها بلدان الساحل جنوب الصحراء.
الأهم أن تكون هناك بداية لحوار النيات الحسنة، وبعدها يصبح لكل قضية ما يبعث على الاستيعاب والتفهم في انتظار التفاهم.