محاولة لفهم احتجاجات الحسيمة

سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية والاحتجاجية هو علم مستقل بذاته، له قواعده ومناهجه التي تساعد على فهم هذه الحركات وخلفياتها السياسية والاجتماعية والنفسية، وتوقع مآلاتها وانعكاساتها أيضا.

لا ندعي بأن بإمكاننا القيام بهذا التمرين في الحيّز المخصص لهذا المقال لفهم الاحتجاجات المتواصلة بالحسيمة، لكن لا بد من وضع الفرضيات المساعدة لفهم هذا الحَراك في سياقه السياسي الصحيح..

السردية العادية لما حصل تؤرخ لهذه الاحتجاجات بالوفاة الصادمة لبائع السمك الشهير “محسن فكري” بطريقة دراماتيكية حركت مشاعر الغضب لدى الكثيرين، وهم يشاهدون مصرع شاب في مقتبل العمر مطحونا وسط حاوية لنقل الأزبال في ظروف ملتبسة، وذلك بعد مصادرة بضاعته..

وقد تحولت هذه الاحتجاجات من احتجاجات غاضبة على الطريقة التي توفي بها المرحوم محسن فكري، والمطالبة بالتحقيق وإعمال قواعد العدالة والإنصاف، إلى احتجاجات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وحقوقية تطالب برفع التهميش الذي عانت منه الساكنة تاريخيا، وتنتقد سياسة الإقصاء والحرمان الممنهج من المشاريع التنموية والاستثمارية التي عانت منها المنطقة طيلة عقود ما بعد الاستقلال..

هذه الاحتجاجات استمرت لمدة ستة أشهر وأصبحت تمثل مصدر قلق لمؤسسات الدولة المختلفة، ورغم إعفاء عدد من مسؤولي السلطة على المستوى المحلي ووعود مسؤولي وزارة الداخلية بتفعيل عدد من المشاريع المبرمجة، فإن وفدا وزاريا يتكون من ثمانية وزراء اضطر للتنقل إلى الحسيمة بتعليمات ملكية من أجل طمأنة السكان بأن الدولة ستستجيب لجميع مطالبهم ذات الطبيعة التنموية.

المفارقة الصارخة في هذا الإطار هو الارتباك الذي عبرت عنه مواقف أحزاب الأغلبية، من خلال التصريحات التي صدرت عن قياداتها باتهام نشطاء الحَراك بتلقي أموال خارجية واتهامهم بالترويج للأطروحة الانفصالية، أو التحذير من النزعات الانفصالية، الأحزاب نفسها ستتراجع عن منطق التخوين لتعترف في بلاغ مكتوب بمشروعية هذه الاحتجاجات وشرعية المطالب التي تنادي بها..

من الفرضيات الأساسية التي تحتاج إلى اختبار صدقيتها أن المزاج الشعبي العام، ليس فقط في الحسيمة، تعمّق لديه الإحساس بضعف الثقة في العملية الانتخابية والسياسية وفي المؤسسات وفي النخب السياسية وفي المؤسسات الوسيطة.

إن مدينة الحسيمة التي أضيفت بشكل قسري إلى جهة طنجة تطوان، تلقت ساكنتها وعودا غير عقلانية مغرقة في “الرومانسية” من طرف وسطاء وافدين على الحياة السياسية، قاموا ببيع الكثير من الوهم للمواطنين بادعاء قدرتهم على الاستجابة لجميع انتظاراتهم، وتسويق القرب الكبير من الدولة ومؤسساتها، واستغلال الزيارات الملكية المتكررة للحسيمة للدعاية لمستقبل وردي وشيك ستعيشه الساكنة بعد الانتخابات، ولذلك فليس غريبا أن تكون الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة، تحت رئاسة حزب معلوم صنع بعناية تحت أعين السلطة، ووضعت أمامه كافة الإمكانيات لكسب أصوات الناخبين.

بعد محطة الانتخابات التشريعية التي حصل فيها الحزب المعلوم على مقعدين في دائرة انتخابية سجلت فيها المنظمات الحقوقية أكبر عدد من الخروقات الانتخابية، سيكتشف عدد كبير من السكان بأنهم خُضعوا لعملية تضليل كبيرة ..

أما الفرضية الثانية، فهي لتفسير التعاطف الكبير الذي تحظى به احتجاجات الريف، وهي مرتبطة – في نظرنا- بالخدش الكبير الذي تعرض له مفهوم الثقة في المسار الديمقراطي للبلاد، وتحول المزاج الشعبي العام من نفسية الأمل والتفاؤل إلى نفسية الإحباط والشعور بالحكَرة بعد إزاحة عبدالإله بنكيران من رئاسة الحكومة وإخراج حكومة غير منسجمة لا تشبه نتائج اقتراع السابع من أكتوبر…

سألت صديقا يشتغل في مجال المال والأعمال عن نظرته لما يحصل في الحسيمة، فأجابني بكل تلقائية: “بعد إفشال بنكيران أثبتت السلطة أنها ليست جادة في الإصلاح، فمن الطبيعي أن يخرج المواطن للشارع”، قلت له: “ألا تخشى من الشارع ورأس المال جبان؟” أجابني بسرعة: “أصبحت أخشى من السلطة ومن اختياراتها أن ترجع بِنَا خمسين عاما إلى الوراء”…

بدون تعليق !!