قطاع خاص جديد

اذا كانت الحكومة قد قدمت برنامجها لتشجيع الاستثمار الاجنبى بصورة واضحة في مؤتمر شرم الشيخ فإن عليها ان تفتح الآن ملفات القطاع الخاص في مصر ..
 إن هناك خطأ اساسيا في التعامل مع رأس المال الوطنى لأن مجموعة صغيرة جدا من الأسماء احتكرت كل شئ طوال السنوات الماضية والمطلوب فتح المجال امام اسماء جديدة وتشجيعها بل وتقديم الدعم المالى لها من خلال البنوك لتمويل أنشطتها .. القطاع الخاص المصرى ليس قطاع المقاولات الذى احتكر الاسواق سنوات طويلة .. وكانت كل حساباته على المنتجعات الراقية ولم ينظر من قريب أو بعيد إلى فئات المجتمع الأخرى..ان أهم ما يطالب به القطاع الخاص المصرى هو استقرار القوانين بحيث لا تأتى الحكومة كل يوم بقانون جديد لقد شهدت الضرائب مثلا متغيرات كثيرة وفي يوم من الايام كانت بورسعيد مشروعا لمنطقة حرة وتعثرت الفكرة..وكان مشروع شرق التفريعة مشروعا إنتاجيا وتحول إلى تجارة الاراضى ويتوقف القطاع الخاص المصرى عند قضية التمويل وكيف يحرم البعض ويعطى البعض الاخر بلا حساب..كانت البنوك تقدم القروض بأرقام مذهلة لعدد من الأشخاص بينما يقف طابور طويل أمام إجراءات ومطالب تعرقل كل شئ..هناك ايضا قضية الدولار وما يحدث في الأسواق امام عجز البنوك عن توفير العملات الصعبة المطلوبة في الاستيراد أو حق المصدر في استخدام حصيلته كما أن تحويل أرباح المشروعات يخضع لإجراءات كثيرة متشددة..ان القطاع الخاص يشكو أن الدولة اعتادت ان تقدم كل شئ لمجموعات من رجال الاعمال دون غيرهم الدولة تقدم الاراضى بأسعار رمزية والبنوك تقدم القروض بلا ضمانات..واذا تعثر الكبار من رجال الاعمال وجدوا الف طريق لعلاج مشاكلهم اما الصغار فإن السجون هى اقرب الأماكن لهم..ان المطلوب الان فتح الأبواب أمام اجيال جديدة من الرأسمالية المصرية الوطنية التى تسعى للانطلاق بهذا الوطن إلى آفاق من البناء والتقدم .القطاع الخاص ايضا يطالب بالعدالة في اسناد المشروعات الكبرى للرءوس الكبيرة ان من حق شباب رجال الاعمال ان يحلموا وان توفر لهم الدولة ضمانات الحماية.