قمعنا ولم نفكر

أسخف ما قرأت فى الأسبوع الماضى كان خبر المعلمة التى قامت بقص جزء من شعر تلميذتين صغيرتين فى الأقصر، لرفضهما ارتداء الحجاب. أما أغرب ما قرأت فقد كانت ردود أفعال ذلك التصرف، التى تراوحت بين قمع المعلمة وبين صراخ الذين اعتبروا أن الدولة المدنية أصبحت فى خطر. حتى بدا الفعل ورد الفعل وكأنه تنافس فى العبث. إذ فى مقابل التهويل من الحدث فإن الذين تصدوا له ذهبوا بعيدا فى التسطيح والخفة، واعتبروها فرصة للاثارة والابتزاز ومحاكمة النظام القائم وتقريع الجماهير التى خدعت فيه وصوتت له. الصحف والقنوات التليفزيونية التى تسابقت على نشر الخبر احتفت بمعاقبة المعلمة بالنقل من وظيفتها إلى عمل إدارى آخر، وخصم راتب شهر من أجرها. واستراح الجميع للإجراءات التأديبية التى اتخذت بحقها، دون أن يسأل أحد عما ستفعله فى المكان الذى نقلت إليه أو عن السبب فى إقدامها على ما فعلته أو عما ينبغى عمله لكى لا يتكرر ما حدث فى مدارس أخرى. أعنى أننا اكتفينا بالإجراءات واعتبرنا بأن القمع هو الحل. حتى لا يلتبس الأمر على أحد فإننى لا أدعو إلى التهوين مما حدث من جانب المعلمة، لكننى أدعو إلى التفكير فيه. كما أنه ليس لدى أى اعتراض على معاقبة المدرسة، لكن تحفظى ينصب على الاكتفاء بالعقوبة الإدارية، واعتبارها كافية فى تقويم المدرسة وردّ من هى على شاكلتها. هذا الذى حدث فى صعيد مصر، وقع ما هو اسوأ منه فى إسرائيل من جانب المتطرفين الدينيين وأبرزهم جماعة «الحريديم» أو الاتقياء الذين ينشطون فى مدينة القدس بوجه أخص حتى أصبحوا يشكلون ثلث سكانها، ولا يعترفون بقوانين الدولة، فى حين يعتبرون أن تعاليم التوراة ونصوصها الحرفية هى المرجعية الوحيدة التى يعترفون بها، ولذلك فإنهم يمثلون صداعا مستمرا للحكومة وللمجتمع. هذه الجماعة «السلفية» بسطت نفوذها على بلدة بيت شيميش القريبة من القدس، وعلى بعض المستوطنات، بحيث أنهم منعوا حركة المواصلات أو استخدام التيار الكهربائى فى يوم السبت. وفرضوا على النساء ارتداء ثياب أقرب إلى أزياء المنتقبات عند الخروج من بيوتهم، وخصصوا لهن المقاعد الخلفية من الباصات، فى الوقت الذى اعتبروا ان أصواتهن عورة ليس للغريب أن يطلع عليها. فى أوائل العام الماضى (2011) أثير موضوعهم فى وسائل الإعلام لأن واحدا منهم اعترض طريق طفلة عمرها ثمانى سنوات (اسمها ندعاما مرجولس) حين كانت متجهة إلى المدرسة. ولأنه اعتبر أن ثيابها غير لائقة حسب اعتقاده فإنه انَّبها وشتمها ثم بصق فى وجهها، فعادت إلى بيتها باكية ورفضت الذهاب إلى المدرسة. وقبل ذلك كانت فتاة متدينة اسمها تانيا روزنبلوط قد صعدت إلى أحد الباصات وجلست فى المقاعد الأمامية، فتصدى لها واحد منهم وطلب منها الانتقال إلى المقاعد الخلفية المخصصة للنساء لكنها رفضت، واشتبكت مع الرجل الذى أصر على مغادرتها مقعدها، الأمر الذى عرضها للعنف من جانبه. وحين وصلت القصتان إلى الصحافة فإن ملف الحريديم أصبح مطروحا للمناقشة بين المتدينين والعلمانيين. والأخيرون جددوا مخاوفهم من تمدد نفوذ الجماعات السلفية ليس فقط فى الحياة المدنية، ولكن أيضا فى أوساط القوات المسلحة. ولأن تلك الجماعات لها أحزاب تمثلها فى البرلمان ولها مراجع (حاخامات) يتمتعون بنفوذ واسع، إلى جانب ان رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو يشجعهم ويستفيد من طاقاتهم سواء فى التوسعات الاستيطانية أو فى تأييد حكومته وتماسكها، فلم يكن بوسع أية جهة أن تتخذ إجراءات قمعية بحقهم، وظل الجدل مستمرا ــ ولا يزال ــ حول أسباب انتشار أفكارهم وكيفية التعامل معهم واستثمار طاقاتهم بما يخدم مخططات الدولة ومشروعاتها، التى ذكرت توا أن التوسع الاستيطانى على رأسها. من الأفكار المطروحة فى هذا السياق ان تخصص لهم أماكن تستوعبهم ويمارسون فيها انشطتهم وتعاليمهم دون ان يسبب ذلك إزعاجا للآخرين. واقترح لذلك انشاء مدينتين لهم إحداهما فى صحراء النقب تستوعب 100 ألف شخص، والثانية فى شمال الخليل تستوعب 150 ألف شخص. لست أدعو إلى اقتباس الفكرة، رغم أننى كنت قد اقترحت شيئا من ذلك القبيل قبل نحو عشرين عاما، وكتبت فى «الأهرام» داعيا إلى توظيف التطرف لكى يكون فى خدمة المجتمع حتى لا يصبح سلاحا ضده. واقترحت لذلك أن تستثمر طاقاتهم فى تعمير سيناء. وكان ذلك فى وقت مبكر، قبل ان يتحول التطرف فيها إلى مشكلة مؤرقة لمصر، نظرا لضعف السيطرة الأمنية وغياب الدولة المصرية عنها بسبب القيود التى فرضتها معاهدة السلام مع إسرائيل. قصدى مما ذكرت أن ما أقدمت عليه معلمة مدرسة الأقصر يعبر عن ثقافة تحتاج إلى تحليل ومناقشة. ولم يتم شىء منهما، حيث اكتفينا بالعقاب الإدارى والضجيج الإعلامى الذى وظف الحدث فى تسجيل النقاط فى التجاذب والصراع الداخلى، فلم نفهم ولم نستفد. بالتالى فإننا لم نستخلص عبرة، وظللنا واقفين فى أماكننا وغارقين فى معاركنا، ولم نتقدم خطوة إلى الأمام نقلاً عن جريدة "الشروق"