ماذا بعد انهيار الجمعية التأسيسية؟

أشار الدكتور محمد مرسى، فى خطابه أمام أنصاره، إلى أن الإسراع بكتابة دستور جديد كان أحد أهم الأسباب التى دفعته لإصدار «إعلان دستورى» جديد. ولأن المهلة الزمنية المتاحة للجمعية التأسيسية كى تفرغ من مهمتها تنتهى فى 12 ديسمبر، أى بعد أيام قليلة، فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا كانت ـ كما يؤكد الرئيس ـ على وشك إصدار حكم بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية للمرة الثانية، فلم يكن أمامه من سبيل آخر سوى اتخاذ إجراءات استثنائية لتحصين الجمعية ضد احتمالات الحل ولمد المهلة الزمنية الممنوحة لها للانتهاء من كتابة الدستور. وربما كان بوسعى فهم المنطق الكامن وراء وجهة النظر هذه لو أن السيد الرئيس كان قد قرر التدخل، قبل بدء الموجة الأولى من الانسحابات فى الجمعية التأسيسية، التى شملت الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية، أو لو أن الإجراءات الاستثنائية التى أقدم عليها كانت قد صممت بطريقة توفر أجواء سياسية أكثر مواءمة تضمن عودة المنسحبين، غير أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، فالرئيس لم يتحرك إلا بعد انفجار الأزمة وليس قبلها، وبالتالى لم تؤد حركته إلى إجهاض أزمة كانت قيد التشكل، فضلا عن أن الإجراءات الاستثنائية التى قام باتخاذها لم تؤد إلى تخفيف حدة الأزمة القائمة بالفعل، وإنما إلى تفاقمها. وبدلا من خلق ظروف أكثر ملاءمة لعودة المنسحبين، دفعت بأعضاء جدد إلى الانسحاب، إلى أن بلغ إجمالى عدد المنسحبين، حتى كتابة هذه السطور، 29 عضوا، فتبدو الجمعية التأسيسية وكأنها قد انهارت سياسيا بالفعل، حتى وإن ظلت قائمة من الناحية القانونية أو الشكلية. ليس أمام الجمعية التأسيسية، فى سياق كهذا، سوى الاختيار بين أحد بديلين، الأول: أن تعترف بعجزها عن إنجاز مهمتها على الوجه الأكمل، بعد أن فقد قطاع كبير من المجتمع ثقته فيها، ومن ثم يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعلن حل نفسها، وهذا هو البديل الأكرم لها ولرئيسها، صاحب التاريخ الناصع. والآخر: أن تقرر ركوب رأسها، فتتمادى فى غيّها بإحلال أعضاء من قائمة الاحتياط محل الأعضاء المنسحبين وتواصل عملها، وكأن شيئا لم يكن. غير أن الدستور الذى ستنجزه فى هذه الحالة سيصيبه عوار كبير، حتى لو أقره الشعب فى الاستفتاء بأغلبية، الأرجح أن تكون ضئيلة، وبالتالى لن يكون مقبولا على الصعيدين السياسى والأخلاقى، لكن الأهم أن هذا البديل ـ وهو الأرجح حتى الآن ـ لن يزيد الأزمة إلا تفاقما. والسؤال: ماذا بوسع رئيس الدولة أن يفعل فى ظروف كهذه؟ إذا كان رئيس الدولة يرى أن الكيل قد طفح، ولم يعد أمامه سوى اللجوء إلى إجراءات استثنائية لمعالجة الأزمة السياسية المتفجرة وحماية الثورة، كما يقول، فلماذا لا يستخدم سلطته فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة من خمسين عضوا فقط، تضم كبار الشخصيات فى مختلف المجالات والتخصصات، على أن يكون من بينهم عشرة من كبار أساتذة القانون الدستورى ومثلهم من كبار أساتذة العلوم السياسية، على أن تبدأ الجمعية الجديدة مداولتها من حيث انتهت سابقتها، وتقوم بفحص الطبعة الأخيرة من مسودة الدستور، على أن تنتهى من مهمتها خلال شهرين؟!.. فى تقديرى أن التوصل إلى توافق وطنى حول مشروع الدستور سيكون أسهل كثيرا، إذا اقتصر النقاش على متخصصين كبار يمثلون كل ألوان الطيف دون اللجوء إلى آلية التصويت. ربما يكون هذا التصور كافيا للتغلب على أزمة الجمعية التأسيسية، لكنه ليس كافيا للخروج من الأزمة السياسية الشاملة، لذا أقترح على الرئيس تشكيل لجنة من الحكماء المشهود لهم بالاستقلال والنزاهة، لوضع تصور شامل لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، على أن يعلن التزامه المسبق بما ستتوصل إليه من اقتراحات. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"