هل سقط مشروع الدستور؟

قد يكون من السابق لأوانه التكهن بالنتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور، فنصف الناخبين تقريبا لم يقولوا كلمتهم بعد، ولن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع قبل يوم السبت القادم. ولأن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء لن تعلن إلا مرة واحدة بعد انتهاء الجولة الثانية فسوف يتعين الانتظار حتى مساء الأحد القادم، قبل أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الشعب المصرى سيوافق على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء أم سيرفضه. ومع ذلك فهناك عدد من المؤشرات الأولية التى تؤكد أن النتائج النهائية لهذا الاستفتاء لن تؤدى إلى إخراج مصر من الأزمة السياسية العميقة التى تعيشها حاليا، بل قد تؤدى على العكس إلى تعقيدها بأكثر مما هى معقدة الآن. كان قرار الجيش المصرى الحكيم، بالنزول إلى الساحة ودفع أعداد ضخمة من القوات لتأمين لجان الاقتراع، أحد العوامل التى لعبت دورا حاسما فى طمأنة المصريين وشجعتهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بكثافة فى عملية الاستفتاء. ومع ذلك فليس من المتوقع أن تزيد نسبة المشاركة على ثلث عدد الناخبين المسجلين فى القوائم الانتخابية، وهو ما قد يثير مشكلة شديدة التعقيد، أتوقع أن تكون لها انعكاسات سلبية هائلة على تطورات الأزمة السياسية الراهنة فى مصر. وتتعلق المشكلة التى أقصدها هنا بالطريقة التى سيتم بها حساب نتائج الاستفتاء ونسبة الأصوات المطلوبة للموافقة على مشروع الدستور المطروح حاليا للاستفتاء واعتماده كدستور لمصر الجديدة. تشير النتائج غير الرسمية للجولة الأولى من الاستفتاء إلى أن 56% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها قالوا «نعم» لمشروع الدستور، بينما رفضه حوالى 44%. كما تشير هذه النتائج إلى أن المحافظات الأكثر كثافة من الناحية السكانية، مثل القاهرة والإسكندرية والغربية، رفضت هذا المشروع، بينما قبلته محافظات الوجه القبلى ومحافظات الوجه البحرى الأقل كثافة من الناحية السكانية. فإذا جاءت نتائج التصويت فى الجولة الثانية للاستفتاء مماثلة لنتائج التصويت فى الجولة الأولى، سواء من حيث نسبة المشاركين فى التصويت أو من حيث نسبة المصوتين بـ«لا» أو بـ«نعم»، فلن تؤدى هذه النتائج إلى إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، بل قد تزيدها تعقيدا، خصوصا إذا أصر النظام الحاكم على إقرار الدستور بنسبة تزيد على 50% من المشاركين فى التصويت وليس من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية. ذلك أن هذه النتائج تعنى فى المحصلة النهائية أن أقل من ربع الشعب المصرى فقط وافق على مشروع الدستور المطروح عليه، وهى نتيجة من المؤكد أنها ليست فى صالح الرئيس أو «الأغلبية» التى يمثلها. أظن أن من مصلحة النظام الحاكم حاليا ألا يسير على نفس خطى النظام السابق، وألا يحاول أن يفرض على الشعب المصرى دستورا لم يصوت لصالحه إلا ربع عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية. فربما يكون الانتخاب بأغلبية بسيطة من المشاركين فى التصويت أمرا مقبولا بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لكنه ليس أمرا مقبولا على الإطلاق حين يتعلق الأمر باعتماد دستور جديد للبلاد فى أعقاب ثورة كبرى. ولأن اعتماد الدستور يعد من الأمور المهمة، بل الشديدة الأهمية، يتعين ألا تقل الأغلبية المطلوبة لاعتماده عن ثلثى عدد المشاركين فى التصويت أو أكثر من 50% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية. أما إذا ركب النظام الحاكم رأسه ولم تختلف تصرفاته عن النظام السابق، فعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات، وألا يندهش كثيرا إذا لقى المصير نفسه. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"