الإخوان و"الرأسمالية المتوضئة" (4)

أيام المحنة كان ينظر إلى الإخوانى المتقدم فى مراتب الجماعة باعتباره الأكثر استعداداً للتضحية، نظراً لأن النظام كان يستهدف الكبار فى سبيل تعويق تقدم الإخوان إلى الأمام فى الحياة السياسية والاجتماعية. ولذا كان ينظر إلى ما لدى هؤلاء من إمكانيات مادية بوصفه تعويضاً عن الثمن الذى يدفعونه من حريتهم وحياة أسرهم. لكن بعد وصول الإخوان إلى السلطة سيختلف الأمر تماماً، إذ إن التقدم هذا سيمنح صاحبه مزايا دون أن تقع على عاتقه أية أعباء أو يدفع أى ثمن. ومن ثم سيحدث تزاحم حول المنافع بمرور الوقت، لاسيما بين القيادات العليا للجماعة، وهى حالة تجرى الآن فى الخفاء وفى صمت أو بأنين مكتوم، لن يلبث أن يعلو ويصير صراخاً. وهذه الأوضاع الطبقية المختلة، تلقى إنكاراً على المستوى النظرى من جماعة تزعم دوماً أن مثل هذه المسألة لا تعنيها، وأن العلاقات بين أفرادها قائمة على التواد والاحترام والأخوة متكئة فى تبريرها هذا إلى نصوص قرآنية ونبوية أو ما خلفه مؤسسها حسن البنا من تعاليم ووصايا، لكن الواقع يتجاوز هذا الكلام اللطيف البراق، لتجد شخصيات كبرى فى الجماعة تنظر إلى ما لدى إخوانهم من إمكانيات مادية، وتشكو من التمييز الحاصل، وتعزوه إلى رضا من بيده أموال الجماعة عن البعض وغضبه على آخرين، علاوة على شراء الولاءات، وهى مسألة من المرجح أن تزداد فى السنوات المقبلة مع تنافس قادة الجماعة على المناصب والنفوذ داخل الدولة، وكذلك على إدارة الثروة، بطريق رأسمالى بحت يجعل النجاح قريناً بتعظيم الربح لا بالاستجابة لحد الكفاية، أو التصرف وفق القاعدة الذهبية التى تقول «المال مال الله». وينعكس هذا التمييز الطبقى على قسم الأخوات، إذ إن زوجات أصحاب المال داخل الجماعة لهن وضع خاص، يتعزز إن كان الزوج أيضاً له مكانة متقدمة فى هيراركية الجماعة، كأن يكون عضواً بمكتب الإرشاد أو مجلس الشورى. وفى الحقيقة فإن تجربة الإخوان الاقتصادية لن تعدو أن تكون مجرد تجميل الرأسمالية الغربية بمساحيق فقهية، سيطلق عليها زوراً وبهتاناً أنها الرؤية الاقتصادية للإسلام، من زاوية «الاستمتاع بزينة الدنيا» و«التحدث بالنعمة» و«حق التملك الخاص» ليبقى للفقراء مجرد صدقات وليست حقوقاً، دون اعتناء بضرورة توافر حد الكفاية أولاً، لأن «الفقر كاد أن يكون كفراً» ولأن «ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم» كما يقول الرسول الكريم. وسيمضى الإخوان فى سياسات اقتصادية مطابقة لتلك التى كان ينتهجها نظام مبارك، حيث تمييز القلة المحتكرة، وتشجيع الاقتصاد الترفى، والاقتراض من المؤسسات الدولية. نقلاً عن جريدة "الوطن"