أزمة إدارة القرار

أخطر ما يهدد «إدارة القرار» فى مصر، وهنا نتحدث عن أى مستوى للقرار، فى أى منشأة سياسية أو اقتصادية أو تجارية، هو فقدان التنسيق والتكامل والتجانس بين الأفرع المختلفة فى ظل آفة الجزر المتناثرة التى تُفشل نجاح العديد من القرارات.

فى مصر لدينا مؤسسات دستورية مختلفة، ولدينا أيضاً قوى سياسية متناقضة، ولدينا قوى مدنية وقوى عسكرية، ولدينا قوى علمانية وقوى دينية، ولدينا مؤسسات دينية رسمية ولدينا مؤسسات دينية غير شرعية فى حالة انفلات.

هذه الشظايا المتناثرة على سطح الوطن تشكل حالة مخيفة من الجزر المنعزلة المتناثرة التى تخلو من أى مستوى من مستويات التنسيق الذى يمكن أن يؤدى إلى التكامل.

يصدر القرار من أعلى سلطة إلى الحكومة ومن الحكومة يقدَّم به مشروع للبرلمان، ثم يعود من البرلمان بعد التعديلات للتنفيذ فيواجه بتدخلات من الجهاز الحكومى البالغ 7 ملايين موظف، ومن أجهزة المحليات الغارقة فى الترهل والفساد.

إن هذا الوضع مثل فريق كرة القدم الذى يلعب بلا خطة، ولا يوجد فيه تجانس خططى بين اللاعبين، ولا يوجد فيه تنسيق بين خطوط الدفاع والوسط والهجوم.

يفشل فريق كرة القدم، أو أى فريق حينما يلعب كل لاعب بمفرده وبمعزل عن بقية الزملاء ودون التقيد بخطة المدير الفنى للفريق.

مسألة «الجزر المتناثرة» هى الوصفة السحرية الأكيدة لفشل أى نظام إدارى على أى مستوى.

وها نحن هذه الأيام نشهد تحديات كبرى فى هذا المجال، التحدى الأول كان السلطتان التنفيذية والقضائية، والثانى الذى نعايشه هذه الأيام بين البرلمان والبرلمان، ثم بين البرلمان والحكومة، ولا أحد يعرف هل تصطدم سلطة التشريع مع سلطة القضاء؟

هذه الجزر المتباعدة التى لا يربطها «خط ناظم» بحاجة إلى مايسترو يدير «الأوركسترا السياسى» الذى يسمعنا هذه الأيام الكثير من الغناء خارج النص، ويعزف لنا الكثير من معزوفات النشاز المزعج!

هذا كله يحتاج إلى الإجابة عن 4 أسئلة جوهرية بقدر بسيط للغاية وبديهية بشكل ساذج، وهى:

1- أى نظام سياسى نريد؟

2- أى شكل من العلاقات بين مؤسسات الدولة نريد؟

3- ما الجهة الموكل إليها تنسيق العلاقات بين قوى ومؤسسات الدولة؟

4- ما الوسائل الممكنة والمتاحة لتصحيح وتصويب خروج البعض عن روح وسياسة الفريق والإصرار على اللعب منفرداً بما يضر الصالح العام؟

قد تبدو هذه الأسئلة البديهية بسيطة ولا تحتاج إلى عبقرية للتوصل إليها ولكن كما قال الفيلسوف والمفكر «برتراند راسل»: حينما نتوه وتتعقد أمامنا تفاصيل المشكلة يصبح الحل الأمثل هو العودة إلى «البديهيات».