التحقيق في رسائل كلينتون يمكن أن يؤدي إلى توقيفها 10 أعوام

أفاد عميل "إف بي آي" مخضرم بأن هيلاري كلينتون تتعرض للمحاكمة في المحكمة الفدرالية لعدم إخبارها الرئيس باراك أوباما حول استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص في مسائل تتعلق بالدولة في الوقت الذي كانت تعمل فيه كوزير للخارجية الأميركية.

وأجاب أوباما في وقت سابق في مقابلة لبرنامج "60 دقيقة" عند سؤاله إذا كان يعرف بأن كلينتون استخدمت بريدها الخاص أثناء خدمتها العامة "بأنه لا يعرف" .

وأوضح العميل الذي قضى 20 عامًا في تنفيذ القانون الفيدرالي، ورفض الكشف عن اسمه، أن تصرف كلينتون بعدم إخبار أوباما عن استخدامها لبريدها الشخصي ممكن أن يعرضها للسجن عشرة أعوام بموجب قانون التجسس الفيدرالي الذي يعتبر أن هذا "خطأ جسيم" لم يحمي فيه المسؤولون معلومات تتعلق بالدفاع الوطني.

وتحقق "إف بي آي" في ما إذا كانت الوزير السابق والمرشحة الرئاسية الحالية، انتهكت قانون التجسس وارتكبت "خطأ جسيمًا"، وينطبق القانون على عدم التعامل بحساسية مع أية وثيقة أو مسودة أو شيفرة أو كتاب إشارات أو رسم أو صور أو مخطط أو خطة أو خريطة أو أداة أو جهاز أو مذكرة أو أية معلومات لها علاقة بالدفاع الوطني حتى لو كانت خارج ذلك التصنيف.

ولا يأخذ القانون نوايا كلينتون بعين الاعتبار، فعدم التعامل بحساسية مع وثائق مهمة سيكون كافيًا لمحاكمتها، وعبّر مجموعة من العملاء الفيدراليين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن غضبهم من تعبير أوباما حول القضية "أنه لا يعتقد أن كلينتون عرضت الأمن القومي الأميركي للخطر" ، فيما يعتبرونه خطأ كبيرًا لكلينتون بعدم استخدام البريد الحكومي المحمي.