الفتاة خديجة السويدي تحرق نفسها في ساحة مدينة بنجرير بعدما برأت المحكمة مغتصبيها

أقدمت الفتاة خديجة السويدي على الانتحار بعد ما برأت المحكمة مغتصبيها الذين نهشوا لحمها وهتكوا عرضها دون رحمة ولا رأفة، لتصاب بخيبة أمل دفعتها الى التخلص من حياتها حرقًا.

ففي ضواحي منطقة الرحامنة على تخوم مدينة بنجرير أقدمت خديجة السويدي على الانتحار باحراق نفسها، بعدما تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف ثمانية ذئاب بشرية، تناوبوا على اغتصابها وتعذيبها لمدة 48 ساعة وقاموا بتوثيق عمليات الاغتصاب في هواتفهم الخاصة، كانوا مزهويين بهذه الحفلة السادية على جسد فتاة عزلاء، ذنبها الوحيد أنها ولدت أنثى في مجتمع ذكوري لا يرحم.

وبعد اعتقال المعتدين الثمانية، لم يلبثوا قليلا تحت الحراسة النظرية حتى اطلق سراحهم، وبعد ذلك تم اخلاء سبيلهم وعاد البعض من هذه الذئاب الى ابتزاز خديجة، وخيروها بين الرضوخ لنزواتهم او التشهير بها من خلال نشر فيديوهات اغتصابها.

خديجة المسكينة وبعدما طرقت كل الابواب لم تجب أي أذان صاغية، كما أن خديجة وجدت نفسها عاجزة عن تأمين الأتعاب المادية لمحام كي يؤازرها في قضيتها، وظلت تصر أمام الدرك الملكي وقاضي التحقيق بأن واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي عليها كانت مقرونة بظرف تشديد يتعلق بتصويرها في أوضاع خليعة وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، مطالبة بإجراء معاينة لهواتف بعض المتهمين وتفريغ هذه الفيديوهات وتحمليها في قرص مدمج وتقديمها للنيابة العامة كأدلة تدين مغتصبيها، غير أنها استطردت بأن مطالب الضحية لم تتم الاستجابة لها، وسرعان ما تحولت الفيديوهات التي كان مفترضا أن تكون قرائن في مواجهة المتهمين إلى وسائل للابتزاز والانتقام ضد الضحية نفسها.

نتيجة لامبالاة السلطات المختصة وعدم قدرتها على الولوج الى العدالة حاولت خديجة الانتحار أمام عجلات القطار، قبل أن يتدخل حراس السكة لإنقاذها من انتحار محقق، فشلت خديجة في وضع حد لحياتها تحت عجلات القطار، لكن بعد ثلاثة اسابيع من هذه المحاولة، أعادت الكرة مرة ثانية، هذه المرة اشترت قنينة مادة مشتعلة، وقصدت احدى ساحات المدينة، افرغت
محتوى القنينة على نفسها وأشعلت النار بواسطة ولاعة كانت معها، ووضعت حدا لمرارة الحكرة التي عاشتها.

وفي اتصال المغرب اليوم بالسيدة فاطنة أم خديجة السويدي ، صرحت أن ابنتها عانت من أزمة نفسية بعد تعرضها للاغتصاب الموثق بشريط فيديو والذي بدأ مغتصبوها يبتزونها به .

تفاصيل القصة كما تحكيها لنا السيدة فاطنة، أن ابنتها خديجة تعرضت للاغتصاب في السنة الماضية من طرف ثمانية أشخاص، وذلك تحديدا في أبريل/نيسان 2015، قاموا باغتصابها بطرق وحشية طوال ساعات، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتصوير العملية بهواتفهم النقالة ليوثقوا بشاعة تصرفاتهم. 

ومنذ فترة وجيزة تم إطلاق سراح المتهمين فأحست الفتاة خديجة بالظلم ولم تستطع أن تستوعب كيف يمكن إطلاق سراحهم بهذه السرعة.

وتضيف والدة المنتحرة ، ان خديجة لم تتحمل قيام المجرمين بتهديدها بنشر مقاطع الفيديو التي توثق اغتصابهم لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردفت فاطنة وهي تذرف الدمع ، وتتقاطع الكلمات في حنجرتها ،أن الدرك الملكي اتصل بها من أجل توقيع محضر حول اغتصاب ابنتها، وبعدها قام الدرك باعتقال ثمانية أشخاص ، تم تقديمهم للمحاكمة وقضى واحد منهم في السجن سبعة أشهر.

وتابعت فاطنة أن سبعة أشهر لا تساوي أبدا حجم معاناة ابنتها، وأن المتهمين الثمانية كان لديهم محامون يؤازرونهم، بينما لم تملك ابنتها ما يمكن أن تؤدي به أتعاب محامي حتى يرافع عنها، مؤكدة أن الأمن الوطني اعتقل هذا الأسبوع ستة أشخاص من هؤلاء الثمانية مرة أخرى، بسبب تهمة ابتزاز ابنتها بفيديوهات تصور عملية الاغتصاب.

من جهة أخرى وبعد الضجة التي أحدثها الجمعيات الحقوقية والمدينة ، دخلت وزارة العدل والحريات على الخط ، ليعاد فتح ملف الفتاة المنتحرة من جديد، مع اعتقال المتهم الرئيسي وتمت إدانته بثماني سنوات سجنا نافذا، كما يحاكم المتهمون من جديد بعد اعتقالهم خاصة بعد تأكيد البحث الذي أمرت النيابة العامة بفتحه وجود قرائن حول تهديدهم للقاصر بنشر صورها.