مرصد حقوق المغربيات العاملات بالقطاع الفلاحي يؤكد أنَّ أوضاعهن لازالت مقلقة

أظهر تقرير نشره مرصد يعنى بالدفاع عن العاملات في حقول ومعامل فاكهة توت الأرض "الفراولة" بسهل لوكوس شمال المغرب،أن وضعية العاملات لا تزال مقلقة .ورسم التقرير الذي أعده مرصد حقوق النساء العاملات بالقطاع الفلاحي بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام صورة قاتمة عن أوضاع العاملات .ورصد تقرير المرصد الحقوقي الذي حصل  موقع "المغرب اليوم" على نسخة منه ،حالات إنتهاكات وردت عليه خلال الفترة الممتدة من 01 يناير/ كانون الاول 2013 إلى 30 يونيو/حزيران من السنة ذاتها ، أجملها في مجموعة من الخروقات والإنتهاكات التي تعرضت لها العاملات الزراعيات بمنطقتي العرائش و مولاي بوسلهام وذكر منها استمرار التمييز في الأجورما بين الزراة من جهة والصناعة و التجارة من جهة أخرى، بحيث يقل الحد الأدنى للأجر القانوني في الفلاحة ب 40 % بالنسبة عن الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة.أما بالنسبة الى ساعات العمل فقد ذكر التقرير أن العاملات الزراعيات يشتغلن بمعدل 48 ساعة في الأسبوع مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة، أي ما بين 9 و 10 ساعات في اليوم دون احتساب الساعات الإضافية وفي ظروف جد قاسية، أي (الشمس المحرقة،البيوت المغطاة في الصيف استعمال المبيدات من دون أي وقاية..).وأشار التقرير إلى مسألة عدم إستفادة العاملات من صندوق الضمان الإجتماعي،"فقد تم تسجيل أن هناك مجموعة من العاملات يتم الاقتطاع من أجورهن على أساس أنهن سيستفدن من خدماته، إلا أنه بالرجوع إلى التصريحات اكتشفنا بأن صاحب المعمل قد صرح بهن ولكنه لايؤدي عنهن".ودق التقرير ناقوس الخطر بسبب "الضعف المهول بالتصريح بالعاملات الزراعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أغلب الضيعات وبعض المعامل الشيء الذي يحرم غالبيتهن من أي تغطية اجتماعية وصحية ومن التعويضات العائلية،- ولا يحصلن على زيادة في الأجر إذا عملن في الأعياد والعطل، مع عدم الأداء عن الساعات الإضافية، وكذلك عدم احترام الحد الأدنى للأجر" .إلى ذلك شدد تقرير المرصد الحقوقي على ظروف التنقل، إذ أورد أنه "تنعدم فيه شروط السلامة والكرامة الإنسانية  للعاملات بحيث يتم حشرهن في النقل المزدوج ( حافلة نقل مزدوج قدرتها الإستيعابية 20 مقعد) فيما يتم في الواقع نقل ما بين 45 إلى 50 عاملة دفعة واحدة". والأخطر بالنسبة للمرصد تشغيل عاملات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 12 و 15 سنة" مع ما يتم من حرمانهن من الولوج للمدرسة.  وحول ظروف العمل أشار التقرير إلى غياب المرافق الصحية والإسعافات  الأولية في بعض الضيعات، إذ أن مجموعة من العاملات صرحن بأنهن تعرضن لقرصات العقارب دون أن توفر لهن الإسعافات الأولية، مع تعرضهن للمعاملة القاسية بسبب إضطرار رهن للتوقف عن العمل، فيتم  ضربهن و تشنيف أسماعهن بمختلف أنواع الشتم والسب من طرف "الوقّاف" وهو من المسؤولين في الضيعة.كما رصد التقرير مجموعة من الخروقات التي تتعرض لها العاملات الزراعيات سواء المشتغلات في المعمل أو الضيعة، وأكد أن الغالبية العظمى من العاملات الزراعيات محرومات من ممارسة حقهن النقابي والدفاع عن مصالحهم، فيتم طرد العاملات النقابيات بمجرد تشكيل مكتب نقابي.حيث يكون مصيرهن الطرد التعسفي.الجدير بالذكر أن  مرصد حقوق العاملات بالقطاع الفلاحي بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام  قد أنشأ كآلية إجرائية لتفعيل التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني وكافة المتدخلين  المسؤولين  من أجل بلورة إستراتيجيات الترافع للنهوض بوضعية حقوق العاملات بالمنطقة.وخرج التقرير بثماني توصيات طالب فيها جميع المسؤولين بضرورة ملاءمة قانون الشغل المغربي مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال ، مشددا على تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر في جميع القطاعات .مع تبسيط المساطر القضائية لحل نزاعات الشغل .ومن جهة أخرى تقوية العمل النقابي وضمان دوره بحرية كاملة دون التعرض للضغوط مع وجوب تمثيلية وانخراط أكبر للنساء من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية .وكذلك تفعيل التنسيق بين  النقابات ومختلف الجمعيات النسائية و الحقوقية و التنموية..وأوصى المرصد كذلك بتكثيف الجهود  في فضح ما يطال العاملات والعمال في القطاع الزراعي من إنتهاكات، و تطبيق مدونة قانون الشغل فيما يخص المصالح الطبية ولجان السلامة من أجل حفظ صحة العاملات في الضيعات والمصانع.الجدير بالذكر أن هذا هو أول تقرير يصدره مرصد حقوق النساء العاملات بالقطاع الفلاحي بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام، وهو تابع لجمعية "الأيادي المتضامنة" من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش، وحسب المشرفين عيله فان الهدف من التقرير هو إعطاء صورة مقربة عن طبيعة الظروف المزرية جدا التي تعمل فيها العاملات الزراعيات بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام بشكل عام، وعن اللواتي تشتغلن في قطاع "توت الأرض" بشكل خاص. ويندرج هذا التقرير الذي يعتمده المرصد من حيث الإنجاز في إطار برنامج حملة" العدالة الإجتماعية والإقتصادية "الذي تتبناه جمعية الأيادي المتضامنة بشراكة مع منظمة أوكسفام الدولية وبعض مكونات المجتمع المدني (جمعيات،نقابات و هيآت...)بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية  (AECID).