الأمم المتحدة تنفي مطالبتها لبنان بمنح الجنسية إلى اللاجئين السوريين

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية لم يطلبا من لبنان استيعاب اللاجئين السوريين على أرضه إلى الأبد.

جاء ذلك في أعقاب تساؤلات من وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة حول تقرير الأمين العام الأخير المعنون "في أمان وكرامة: معالجة حركات اللاجئين والمهاجرين الكبيرة".

وفي مؤتمره الصحفي أوضح دوجاريك أن تقرير الأمين العام، الذي تم تحضيره استعداداً للاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين المقرر عقده في 19 من سبتمبر (أيلول) المقبل، لم يشر إلى أي بلد محدد، ويسعى في المقام الأول إلى تعزيز العمل الجماعي بشكل أكبر وتقاسم الدول الأعضاء لمسار معالجة حركات اللاجئين والمهاجرين الكبيرة بمسؤولية أفضل.

وقال "ما هو واضح أنْ لا أحد في الأمم المتحدة يطلب من لبنان استيعاب وإعطاء الجنسية لللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان بإحساس عال من التضامن، وبتكلفة كبيرة على الأصعدة المالية والهيكلية والسياسية، رسالة الأمم المتحدة هي أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لدعم لبنان، والخياران المتوفران هما إما أن يعود اللاجئون إلى ديارهم عندما تسمح الظروف، وهذه الظروف غير متوفرة بعد، أو أن يتم إعادة توطينهم في بلد ثالث". 

وكرر دوجاريك أن التقرير لا يدعو إلى منح الجنسية للاجئين، ونوه إلى أنه حسب الصياغة ذات الصلة التي وردت في التقرير، يقول الأمين العام إنه "في الحالات التي لا تكون الظروف فيها مواتية للعودة، يتطلب اللاجئون وضعاً قانونياً في الدول المضيفة للسماح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وينبغي على الدول أن توفر وضعاً قانونياً وتدرس أين ومتى وكيف تتيح الفرصة للاجئين لأن يصبحوا مواطنين بالتجنس"، وهو الأمر الذي يتماشى مع المادة 34 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام مدرك لحقيقة أن "إمكانية وكيفية توفير المواطنة لغير المواطنين في جميع الدول، تخضعان للسياسات والقوانين الوطنية".

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني رفض بالإجماع في جلسته العادية أمس الخميس، توطين النازحين السوريين، أو أية سياسات أخرى تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم.