المغرب يستعد لمواجهة التهديدات "الإرهابيّة" عبر رفع درجة الحيطة والحذر

رفعت المملكة المغربية درجة اليقظة والتأهب إلى أعلى مستوياتها، بغية مواجهة التهديدات "الإرهابية" التي تستهدفها.وكشف وزير الداخلية محمد حصاد،خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، أنّه "دعا الولاة والمحافظين إلى اتخاذ تدابير محدّدة، تعزز الإجراءات الأمنية الجاري بها العمل في ميدان محاربة الإرهاب، والعمل فورًا على الرفع من مستوى الحيطة واليقظة إلى أقصى درجة، وتقوية وسائل المراقبة وانتشار عناصر قوات الأمن وعقد لقاءات توعوية في هذا الموضوع".ودعا محمد حصاد القوى السياسية والمدنية والحقوقية إلى "التعبئة لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الإرهابية، والتوعية بخطورتها، ومواصلة تعبئة كل الطاقات لمساندة الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية، والأجهزة الأمنية، بغية مواجهة هذا الخطر".وعرض الوزير سلسلة من الاقتراحات الهادفة إلى تحصين المغرب من الهجمات "الإرهابية"، ومنها رفع  درجة الوعي واليقظة بخطورة التهديد الإرهابي، وتعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى كل المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص، ومعالجة إشكالية توافد مغاربة على التنظيمات المتشدّدة، وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.وأكّد الوزير جدّية التهديد الإرهابي الذي يستهدف المغرب، مبرزًا أنَّ المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بوجود تهديد موجه ضد المملكة، يرتبط مع تزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيمات في سورية والعراق.وأشار، استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، إلى أنَّ "عددًا من هؤلاء المقاتلين، بعضهم يتولى مراكز قيادية في هذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، وقد يساعدهم في ذلك التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب، واستعمال الأسلحة الثقيلة، والتدريب الذي استفادوا منه في مجالات عسكرية متعددة".وأبرز الوزير أنّه "من المحتمل أن يلجأ هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط في دول شمال أفريقيا، أو بعض المتطرفين المغاربة، الذين أعلنوا عن ولائهم لتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)".وأضاف الوزير أنَّ "معلومات أخرى وردت تُشير إلى سعي مجموعات إرهابية إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية"، كاشفًا عن "مجموعات من الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الجديدة ولحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم".