أستاذ للغة الفرنسية أمام جنايات فاس لتغريره بقاصرة وحيازته موادّ إباحية

َمثُل أستاذ لمادة اللغة الفرنسية في مدينة العيون المغربية، ظهر الأربعاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في فاس، بعدما اتُّهِم بتصوير فيديو جنسي فاضح بواسطة هاتفه المحمول في الشارع العام يُظهره وتلميذة مستفيدة من دروس الدعم التربويّ التي تقدمها والدته في لحظات جنسية حميمية يمارسان الجنس الفموي والطبيعي، ويتبادلان القبلات من دون اكتراث بحركة الشارع. ويواجه الشاب الذي التحق حديثًا بسلك الوظيفة العمومية بعد إنهائه التدريب في المركز التربوي في فاس، وقضى نحو سنة رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عين قادوس، تهمًا جنائية ثقيلة تتعلق بـ "التغرير بقاصرة، وهتك عرضها من دون عنف الناتج عنه فضّ بكارتها، واستغلال قاصرين في مواد إباحية، وذلك بإظهار أشرطة جنسية، وحيازة مواد إباحية".
ويُحاكَم إلى جانبه في الملف ذاته طالب في مؤسسة خصوصية أُفرج عنه بعد قضائه أشهرًا عدّة في السجن، بتهم نشر وحيازة مواد إباحية تتضمن استغلال قاصرين، بعدما كانت المحكمة الابتدائية في فاس قضت بعدم الاختصاص النوعي للبتّ في ملفهما، بعد إدلاء فتاة من ضحايا الأستاذ بشهادة طبية (تقرير طبي) تؤكد فقدانها عذريتها في ممارسة جنسية عابرة مع المتهم استعمل فيها أصبعه في مضاجعتها.
وعُرِض الملف بعد هذا الحكم على أنظار غرفة الجنح الاستئنافية التي أيدته وأحالته على النائب العام، الذي أحاله على قاضي التحقيق قبل تعيينه في أول جلسة عمومية في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، في الوقت الذي تنازلت فيه الفتاتان القاصرتان المنتصبتان طرفًا مدنيًا في مواجهة الأستاذ عن شكواهما في مواجهته بعد عقدهما صلحًا مع عائلته.
ولجأ الطالب إلى نشر الفيديو الذي عثَر عليها صدفة في الحاسوب الشخصي للأستاذ الذي تكلّف بإصلاحه بأمر منه، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اكتشف صورة لأخته ضمن مجموعة من الفيديوهات والصور لفتيات، قبل أن يُكتشف الأمر وتفتح مصالح الشرطة تحقيقًا أفضى إلى اعتقالهم، وحجز الحاسوب، واكتشاف فيديوهات جنسية فاضحة أخرى في ذاكرته.
وقدَّمَت عائلة الأستاذ المتهم، البالغ من العمر 25 سنة، اعتذارًا رسميًا لعائلتي الفتاتين موضوع الفيديوهات الجنسية، التي تظهرهما في أوضاع جنسية شاذة رفقة الشابّ، نشرته على أعمدة الصحف أملاً في تنازلهما، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب إخلاء سبيله الموقّت ولو بكفالة مالية، بينما عارض ممثل الحقّ العامّ نظرًا إلى خطورة الأفعال الجنائية التي تورط فيها الشاب وتخدش الحياء العام