حصاد والرميد يبلغان قادة الأحزاب تعليماتٍ ملكية صارمة تخصُّ الانتخابات التشريعية

عقد رئيسا اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الخميس لقاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصص للتشاور في شأن الانتخابات التشريعية المقبلة. وكشف مصدر حزبي حضر اللقاء ،أن الوزيرين أبلغا زعماء الأحزاب السياسية بتوجيهات الملك محمد السادس الصارمة من أجل نزاهة ثاني انتخابات تشريعية ستجري في ظل دستور 2011 . وأوضحا أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما تحرص عليه اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.

وحضر اللقاء جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الذي كان ممثلا بكل من عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب وعبد الحق العربي عضو الأمانة العامة.

و طالب زعماء الأحزاب السياسية خلال هذا اللقاء الذي دام اللقاء أكثر من ثلاث ساعات، بتقليص عدد مكاتب التصويت في المناطق الحضرية والقروية، خاصة وأن 39 ألف مكتب تصويت يصعب على أي حزب تغطيتها، خاصة وأن كثيرا من المكاتب توجد في مناطق نائية. كما طالب زعماء الأحزاب السياسية بتوفير الأمن طيلة مسار الحملة الانتخابية لضمان حدوث أي اعتداء أو مواجهات بين أنصارهم.

وتبلغ زعماء الأحزاب السياسية أن الوزيرين يتفهمان مطالبهم بتقليص عدد مكاتب التصويت، إلا أن الاستجابة لهذا المطلب من شأنها أن تتسبب في الاكتظاظ والفوضى في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مشيرين إلى أن الساعة الأخيرة من يوم الاقتراع غالبا ما تشهد توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب التصويت.
وكان هذا اللقاء، فرصة لتنبيه وزارة الداخلية إلى عدم قانونية منع عدد من أنشطته الحزبية والتأطيرية في عدد من المدن والقرى المغربية، مبرزا أنه سجل تفاوتا في تعامل الداخلية مع الأحزاب السياسية فتارة يلجأ بعض رجال السلطة إلى منع كل الأنشطة الحزبية، وتارة أخرى يعمدون إلى منع حزب بعينه. وهو المطلب الذي لقي  تأييدا من باقي زعماء الأحزاب السياسية الذين أكدوا ضرورة عدم منع الأنشطة الحزبية التأطيرية بدعوى قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية

ولم يتردد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في الدعوة إلى إيقاف عدد من الأنشطة الحكومية التي يمكن أن تؤثر، بحسبه على نزاهة العملية الانتخابية. مطلب لشكر لم يجد تأييدا من باقي زعماء الأحزاب السياسية، إذ تم التأكيد على أنه لايمكن منع الوزراء من أداء مهامهم، وفي نفس الوقت يجب منع أي استغلال لوسائل الدولة من قبلهم في الحملة الانتخابية.

وكان وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عقدا، بصفتها رئيسي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لقاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصص للتشاور حول الانتخابات التشريعية المقبلة.