الحكومة المغربية تختار 38 من اقتراحات الأحزاب لقوانين الانتخابات المقبلة
آخر تحديث GMT 09:31:41
المغرب اليوم -
سقوط عدد من العسكريين والمدنيين السوريين بغارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على حلب قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المُصلين من ساحاته في أولى ليالي الاعتكاف هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب اليونان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب يُحذر من عملية احتيال تستهدف مُؤمنيه براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي وفاة الإعلامية والسيناريست المغربية فاطمة الوكيلي في مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب
أخر الأخبار

أكّد بنكيران أنها كرّست مجموعة من المبادئ الدستوريّة

الحكومة المغربية تختار 38% من اقتراحات الأحزاب لقوانين الانتخابات المقبلة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الحكومة المغربية تختار 38% من اقتراحات الأحزاب لقوانين الانتخابات المقبلة

اجتماع الحكومة المغربية
الدار البيضاء ـ جميلة عمر

اعتمدت الحكومة المغربية، في إطار عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية بخصوص إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 38% من الاقتراحات المقدمة من طرف الأحزاب.

وأوضح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، في رد له على أسئلة عن الانتخابات المقبلة والقوانين المؤطرة لها وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات، تقدمت بها فرق الغالبية والمعارضة، أنّ "الحكومة توصلت، في إطار عمليات التشاور، بما مجموعه 47 مذكرة، تضمنت 721 اقتراحًا همت مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات"، مفيدًا بأنّ "الحكومة اعتمدت 275 منها".

وأشار إلى أنه "تم التوصل بـ26 مذكرة من الهيئات السياسية، تضمنت 309 اقتراحًا، وتم اعتماد 107 منها، وهو ما يمثل 36% من هذه المقترحات".

وأبرز أنّ "الحكومة أخذت في الاعتبار بعض الاقتراحات، كتنظيم فرق داخل مجلس الجهة وتخصيص رئاسة لجنة على الأقل للمعارضة، والتنصيص على مبدأ السعي للمناصفة في رئاسة اللجان الدائمة، ونقل الاختصاصات مع الموارد المطابقة لها بناء على تعاقد مع الدولة، وإسناد اختصاص عزل الأعضاء وحل المجلس وإعمال سلطة الحلول للقضاء، والرفع من التحويلات القارة المخولة للجهات وغيرها من المقترحات الجوهرية التي ساعدت على إثراء تلك النصوص".

كما لفت بنكيران، إلى أنه لم يتسن اعتماد اقتراحات أخرى لعدم دستوريتها أو لكونها لا تدخل في نطاق النصوص موضوع المشاورات أو لأنها غير عملية.

من جهة أخرى، أكّد أنّ "مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ترمي إلى تعميق ممارسة الديمقراطية المحلية المرتكزة على مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور".

وأضاف أنّ "هذه المشاريع تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية، وإرساء تنمية جهوية مندمجة ومستدامة والإسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فاعلية ونجاعة عملها".

وبيّن رئيس الحكومة، أنَّ مشاريع القوانين التنظيمية كرست مجموعة من المبادئ الدستورية، ومنها التنظيم اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة والحكامة، والمناصفة، وتشجيع المقاربة التشاركية، وضمان حقوق المعارضة.

وفي هذا الصدد، أورد بنكيران، أن نص القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتمد نمط الاقتراع العام المباشر لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وعلى تخصيص ثلث المقاعد على الأقل بمجالس الجهات للنساء. وطبقًا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، نصت مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة على كيفيات التدبير الحر والديمقراطي للجهات والجماعات الترابية، وشروط تنفيذ رؤسائها لمداولات المجالس، والآليات الكفيلة بتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وعلى حقهم في تقديم عرائض لمطالبة المجالس بإدراج نقطة ضمن جدول الأعمال، وحددت كيفيات وشروط ذلك.

وتابع أنه "في مجال المراقبة الإدارية، وتطبيقًا للفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، التي خولت للولاة والعمال مهمة المراقبة على الجماعات الترابية، تم تفعيل هذا المقتضى بما يتناغم مع ضمان حرية تداول المجالس ومبدأ التدبير الحر، وذلك عبر اعتماد نظام مراقبة بعدية، تقتصر أساسًا على شرعية القرارات والمقررات، باستثناء بعض الحالات المحدودة، لاسيما في شأن المقررات ذات الوقع المالي. كما أوكل قرار الحسم في حالة الاختلاف في الرأي إلى القضاء".

وأردف "تطبيقًا للفصل 142 من الدستور، نصت مشاريع القوانين على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. وإحداث صندوق التضامن بين الجهات، الذي يهدف إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد، بغية التقليص من التفاوتات فيما بينها".

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المغربية تختار 38 من اقتراحات الأحزاب لقوانين الانتخابات المقبلة الحكومة المغربية تختار 38 من اقتراحات الأحزاب لقوانين الانتخابات المقبلة



الملكة رانيا تُعيد ارتداء إطلالة بعد تسع سنوات تعكس ثقتها وأناقتها

عمّان - المغرب اليوم

GMT 21:52 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات
المغرب اليوم - أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات

GMT 06:53 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني 2024

GMT 10:53 2024 الجمعة ,23 شباط / فبراير

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 فبراير / شباط 2024

GMT 09:56 2024 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2024
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib