قانون الضريبة ونكتة الـ 100 دولار

لا تفهم العقلية التي تفكر بها الحكومة، خاصة في الجوانب الاقتصادية، فهي لا تقدم أي حلول جادة للأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تجتاح البلاد، لكنها تفكر أكثر في الضغط على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتتذاكى بأن قانون الضريبة الجديد لن يمس الطبقة الوسطى والفقراء.

التوترات الاجتماعية التي تتململ تحتها أعداد كبيرة من الأردنيين، وأحداث العنف التي تقع في مناطق كثيرة وشبه يومية، وغياب هيبة الدولة في أكثر من مفصل،  والأزمة المفتوحة في معان، وشكاوى المستثمرين العميقة والقاسية، سببها الأول والأخير السياسات الحكومية بعناوينها المختلفة.

أتحدّى أي خبير اقتصادي، أن يقدِّم رؤية أو استشارة أو تحليلًا، عن كيفية تدبير المواطن الأردني ــ موظف الدولة أو القطاع الخاص، الذي يحصل على راتب حسب المعدل العام لرواتب موظفي الدولة بمعدل 500 دينار، لأسرة مكونة من خمسة افراد ــ أموره طوال الشهر؟.

طبعًا؛ سوف يحتج كثيرون، ويقولون: ما هو مصير مَن لا يحصل على نصف هذا المبلغ حسب الحد الأدنى للأجور في الأردن (220 دينارًا)، أو الذي يعمل ولا يحصل على راتبه بانتظام، أو الذي لا يجد عملًا ضمن جيش المتعطلين من العمل في سوق البطالة.

لا أفهم بالاقتصاد، مثل كثيرين غيري، لكن لو سألت الرئيس الأميركي الملياردير ترامب عن الوضع لديه وسط بحر الديون المالية والخسائر التي مُنيت بها الخزانة الأميركية من جراء الاعصارات الأخيرة، فلربما لن يعرف كيف يجيبك، ولو سألنا الأوروبيين فإنهم هم أيضا لم يعودوا يعرفون كيف يعالجون أزماتهم المتلاحقة.. والشيء نفسه في آسيا، حيث ثمة تحذيرات من أن انهيارات اقتصادية في عدة دول، حتى اليابان وجدت نفسها مقترضة أكثر من نتاجها القومي، فشعار العالم الآن؛ اقترض ولا تسدد.. بل ارفع سقف الاقتراض.

ليس ثمة معادلة اقتصادية تحكم ما يحدث عالميا؛ لأن ما يحدث لا علاقة له بعلم الاقتصاد، لأن الاقتصادات الدولية بدءا من أميركا وصولا إلى اليابان مرورا بأوروبا لم تكن على أسس اقتصادية، بل على أكاذيب وطباعة عملات ورقية غير مدعومة اقتصاديا، ولهذا أسعار الذهب في حالة تذبذب، وأسعار النفط 70 دولارا للبرميل، بعد أن تاجر داعش بالنفط، وباعه لتركيا بسعر 40 دولارًا، لأن الاقتصاد العالمي مبني على الوهم، وعملاته ليست ذات قيمة حقيقية، والاقتراض هو سمة العصر الاقتصادي.

رخاء الدول الصناعية الكبرى الاقتصادي كأميركا مثلا؛ بُني على باطل من التقديرات الاقتصادية الكاذبة، وهذا يُعيد إلى الذاكرة نكتة توضح كيف أن الاقتصاد العالمي بني على خدعة الاقتراض والوهم.

يُحكى أن سائحًا أميركيًا ذهب إلى فندق في إحدى الدول، وطلب استئجار غرفة، ووضع أمام صاحب الفندق 100 دولار، وطلب معاينة الغرف لاختيار واحدة.. فأعطاه الموظف المفاتيح ثم أخذ المئة دولار وخرج ليسدد بها دينًا للجزّار، فأخذ الجزّار المئة دولار وتوجه إلى تاجر المواشي وسدّدها من حساب دين بينهما، فتناول تاجر المواشي المئة دولار وذهب إلى تاجر الأعلاف ليسدد ثمن علف اشتراه، فالتقط تاجر العلف المئة دولار وتوجه إلى امرأة ليل، فدفع لها المبلغ لقاء “خدمات سابقة”، فتناولت المرأة المئة دولار وسارعت إلى صاحب الفندق لتسديد أجرة غرف استأجرتها لزبائنها في أيام سابقة، ففرح صاحب الفندق بالمئة دولار، وهنا نزل السائح الأميركي وقال لصاحب الفندق: إن غرف الفندق لم تعجبه، واستعاد المئة دولار ومضى.