حرائق الغابات العَدُوّ الذي تجب محاربته في كل لحظة

كَشَفَت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي حكيمة الحيطي في حديث لـ "المغرب اليوم" وعلى هامش مشاركتها في المعرض الدولي في نسخته الأولى بشأن الوقاية ومواجهة المخاطر وحالات الطوارئ في مراكش عن أن "موضوع حرائق الغابات وحدوث التغيرات المناخية ومساهمتها في توسيع رقعة المناطق المعرّضة للحرائق، يُشكّل محور نقاشات العديد من المؤتمرات واللقاءات البيئية، باعتبارهذا الموضوع إشكالية، خاصة وأن الحرائق التي تلتهم كل سنة مساحات شاسعة من الغابات وخاصة في منطقة حوض المتوسط، حيث أضحت المجالات الغابوية أكثر تعرضًا لمظاهر الاحتباس الحراري".
وتطرَّقت الوزيرة إلى المسألة المتعلقة بالإجراءات والحلول المبتكرة لمواجهة تنامي مخاطر الحرائق، وخاصة مع عامل المناخ المتسم بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف، والذي يشكل معطى ملائمًا لاندلاع الحرائق في الغابات، كما أن نسبة تعرض الغابات للحرائق ستزداد بفعل التغيرات المناخية، مما يفرض يقظة مستمرة وتطوير طرق متجددة للوقاية ومكافحة الحرائق".
وأكَّدَت الحيطي أن "حرائق الغابات تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لهشاشة الأنظمة الأيكولوجية الغابوية وإضعاف التنوع البيولوجي وتفاقم مظاهر التعرية، والتقليص من القدرات المائية وزيادة حجم الأوحال في السدود، إضافة إلى انتقال معدل المساحات المحروقة والذي بلغ ما بين سنة 1960 و1969 أربعة عشر هكتارًا، من 8 هكتارات خلال العشرية الأخيرة إلى 5 هكتارات فقط سنة 2013، موضحة أن 60 في المائة من هذه المساحات عبارة عن فضاءات معشوشبة، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على سرعة وفعالية التدخلات في هذا المجال".
وأشارت إلى أنه "من الضروري التحلي باليقظة والبحث الدائم عن حلول لتحسين طرق التدخل، والانفتاح على التجارب والابتكارات التي تسهم في حماية الأنظمة الأيكولوجية، إضافة الى المخاطر المتعلقة بالمتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، فهناك مخاطرجديدة اخرى تواجهها دول المنطقة والتي ترتبط بتطوير بنياتها التحتية والصناعية وتنامي التهديدات الإرهابية".
وأوضحت الوزيرة أن "كل هذه المؤشرات تفرض على الحكومات والمقاولات وضع تجهيزات لحماية الممتلكات والأشخاص، ويمكن اعتبار هذا المعرض مناسبة للعارضين لتقديم آخر الحلول والاقتراحات والخدمات في مجال مكافحة الحرائق، والصحة والسلامة أثناء العمل، والأمن وسلامة الفضاءات العمومية والخاصة، وفي مجال الحماية ضد المخاطر الطبيعية والصناعية والتكنولوجية."
وأعلنت أن "هذه التظاهرة، التي تعرف مشاركة 150 شركة عاملة في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ ومهنيين ينحدرون من أفريقيا والمغرب العربي والشرق الأوسط، والمنظمة على مدى أربعة أيام، فرصة لإبراز التكنولوجيات الحديثة في مجال الوقاية والطوارئ وخدمات الإنقاذ".
وأكّدت الوزيرة أن" المعرض الدولي يندرج في إطار أنشطة المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، والذي يسعى إلى النهوض بثقافة الوقاية وتدبير المخاطر داخل البلدان الأعضاء، من خلال تبادل وتقاسم التجارب ووضع صناديق للتضامن مخصصة لمواجهة الكوارث بشكل مشترك".
واختتمت قائلة إن "هذا الحدث نسعى من خلاله إلى خلق فضاء حقيقي لعرض التكنولوجيات الحديثة في مجال الوقاية والطوارئ (سيارات وآليات مواجهة الحرائق، والوسائل الجوية)، وكذا موعد سنوي للقاء والمناقشة لفائدة الفاعلين في القطاع".