الأمم المتحدة في جنوب السودان تعتبر أن خطف 12 متعاقدًا قد يكون جريمة حرب

دعت مبعوثة الامم المتحدة الى جنوب السودان ايلين مارغريت لوي الجمعة الى الافراج الفوري عن 12 متعاقدا مع المنظمة خطفوا الاثنين من قبل متمردين، محذرة من ان ذلك يمكن ان يعتبر "جريمة حرب" تتطلب فرض عقوبات.

وقام حوالى مئة متمرد، من الذين شاركوا في القتال ضد القوات الحكومية خلال حرب اهلية اندلعت قبل نحو عامين، بخطف 30 عنصرا من البعثة الاممية للسلام في جنوب السودان الاثنين.

وتم الافراج لاحقا عن 18 بنغلادشيا من قوات حفظ السلام، لكن ما يزال 12 متعاقدا قيد الاحتجاز.

وجرت عملية الخطف على النيل قرب مدينة ملكال واستهدفت قاربا ينقل وقودا واسلحة ومعدات للجنود الدوليين.

وقالت لوي "اشدد على ان احتجاز افراد البعثة الاممية كرهائن يعتبر هجوما على الامم المتحدة".

واضافت ان "مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وغيرهم من الموظفين قد تشكل جريمة حرب".

واعلن جيش جنوب السودان الخميس ان قوارب الامم المتحدة زودت  قائد المتمردين غابرييل تانجينيا بالوقود و"المعدات اللوجستية".

لكن لوي رفضت تلك الاتهامات، قائلة ان "حمولة الوقود كانت لتزويد قاعدة للامم المتحدة".

ومن ناحيتها، حضت الولايات المتحدة وهي عرابة استقلال جنوب السودان، مرة جديدة "الطرفين (الرئيس ونائب الرئيس في جنوب السودان) على العمل فورا بوقف اطلاق النار (الموقع في اب/اغسطس) وان يفتحا ممرا للامم المتحدة وللطاقم الانساني".

وطالبت وزارة الخارجية الاميركية ب"اطلاق سراح المتعاقدين فورا".

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان ان "الهجمات ضد جنود حفظ السلام والاعضاء الاخرين في الامم المتحدة قد يشكل جرائم حرب ويؤدي الى فرض عقوبات بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2203".

وتنشر الامم المتحدة 12500 جندي وشرطي في جنوب السودان حيث تسببت المجازر والمعارك بازمة اقتصادية وانسانية خطيرة وبتهجير اكثر من 2,2 مليون شخص.