مغاربة يطلبون الاقتداء بأوكرانيا في رمي الفاسدين وسط النفايات

يستمر النشطاء الأوكرانيون في مكافحة الفساد السياسي عبر رمي برلمانيين ومسؤولين في حاويات للقمامة، بحُجة تورطهم في عمليات فساد، تفعيلا لحملة انطلقت منذ قرابة العام تحت وسم TrashBucketChalleng#.

وأعاد مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة بثّ مقاطع فيديو تُوثق لذات الحملة المفعلة في أوروبا الشرقية، وطالبوا بتنزيل "العقوبة الشعبية" ذاتها على كل من ثبت تورطه في حالة فساد سياسي، في سياق ما وصفوه بـ "التطهير بالقمامة".

وبادر أعضاء وأنصار حزب "القطاع" اليميني في أوكرانيا، في خريف العام الماضي، بتدشين حملتهم عبر رمي برلمانيين ومسؤولين في مطارح للقمامة، أمام عدسات وسائل الإعلام، وذلك تفاعلا مع الأصوات الشعبية والسياسية التي تطالب بمحاربة الفساد في البلاد، فيما أشار منظمو الحملة، التي تمزج بين "العقوبة البديلة" والسخرية، إلى أنها تأتي بعدما "غاب الفاسدون عن مكانهم الطبيعي المتمثل في السجن"، لاسيما بعدما سمي بـ"الثورة البرتقالية" التي اندلعت قبل 11 عامًا للمطالبة بوقف التدخل الروسي في شؤون كييف، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي.

ولقيت الحملة ترحيبا شعبيا في أوكرانيا، وعرفت تجاوبا واسعا داخل بعض الدول الغربية التي حاول نشطاء بها تحويل الممارسة إلى "ظاهرة لإذلال من ذلّ الشعب ووضعه في حاويات القمامة بدلا من السجون على الأقل"، في حين ارتفعت أصوات في منطقة شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، ومن ضمنها المغرب، من أجل اعتماد ذلك الأسلوب الساخر من الواقع السياسي، وهو الذي يرى فيه البعض مُتنفسا للتخفيف من الضغط الاجتماعي والكشف عن السخط تجاه السياسات الحكومية المعتمدة.

واستغل مغاربة دنوّ موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية لإثارة "الفساد الانتخابي" واقتراح التعامل بأسلوب "التطهير بالقمامة" مع "من ثبت تورطه في عملية فساد من المُنتخَبين بمن فيهم أعضاء في البرلمان ومنتمون للمجالس الجماعية والجهوية"، حيث دعا عدد من رواد موقع "فيسبوك" إطلاق الحملة بشكل رسمي.

وفي السياق ذاته، تواصل حملة افتراضية على موقع "فيسبوك" تحت وسم "محاربة الفساد السياسي واجب علينا"، التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة الفساد السياسي كلما تبدّت مظاهرها، معتبرة أن "‏الأحزاب الفاسدة فقدت مصداقيتها ولم تعد تـخدم سوى مصالحها ومصالح أعضائها" مستندة على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وتطالب الحملة المذكورة بما أسمته "التجديد الديمقراطي السـياسي والاقتصادي عبر تغيير الـوجوه المستعمرة للمقاعد بدون برامج مع محاسبتها بالمراجعة المالية"، وتوجهت الحملة بخطابها إلى من نعتتهم بـ "السياسيين الفاشلين" كي تعتبر أنهم "لا برامج يستطيعون تقديمها للمغاربة ولا يجيدون غير المتاجرة باسم الملك من أجل الحفاظ عــن رواتبهم الشهريّة" وفق التعابير المستعملة ضمن ذات الحملة الرقمية.