الشيوخ الأمريكي يرفض مقترحات الديمقراطيين إحضار وثائق في محاكمة ترامب

في تحرك يعزز موقف الرئيس دونالد ترامب، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبيته الجمهورية كل محاولات الديمقراطيين لإحضار وثائق وأدلة تابعة للمؤسسات الحكومية في إطار محاكمة الرئيس.

وصوت المجلس في عدة جولات متعاقبة من التصويت مساء الثلاثاء بالرفض على تعديلات تقدم بها زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر.

ورفض المجلس التعديل الأول الذي طالب فيه شومر بجلب أوراق ومستندات البيت الأبيض، بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 صوتا، حيث صوت الجمهوريون بكامل قوامهم في مقابل أصوات الأعضاء الديمقراطيين.

كما رفض المجلس بنفس النتيجة 53 مقابل 47 صوتا التعديل الثاني المتعلق بإحضار وثائق وزارة الخارجية، والثالث الذي طلب وثائق مكتب الميزانية المتعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا.

ورفض التصويت بنفس النتيجة طلب استدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض ميك مولفيني للإدلاء بشهادته، وكذلك جلب وثائق وزارة الدفاع المتعلقة بأوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن صوت مجلس الشيوخ بالرفض على تعديل استدعاء شهود جدد في محاكمة عزل ترامب، التي بدأت رسميا، في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

وفي قت لاحق، رفض مجلس الشيوخ طلبا جديدا للديموقراطيين باستدعاء جون بولتون مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، للشهادة في قضية عزل الرئيس.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترامب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.

ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب، مشيرا إلى إنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب "دامغة بالفعل" إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.

وينفي ترامب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.

وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأمريكي لمساءلة الرئيس.

وقال: "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة... ليست هناك أي قضية على الإطلاق".

ويشي نمط التصويت الحزبي الذي اعتمده الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأن هناك احتمال كبير لانتهاء المحاكمة لصالح ترامب وتبرئته من التهم الموجهة له.