منيب: حصيلة حكومة العثماني سلبية لاستمرارها في القرارات اللّاشعبية

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني للأشهر الأربعة الأولى من عملها "سلبية؛ لأنها استمرت في القرارات اللاشعبية للحكومات السابقة".

وأضافت منيب، في تصريح لهسبريس، أن "الحديث عن الحصيلة الأولية يكون في الحكومات الديمقراطية المستقلة التي تنفذ برنامجها. أما الحكومة الحالية فهي تمضي مستمرة في سياسات سابقاتها وتضرب المكتسبات".

وترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن "عهد الحكومة السابقة والحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، عرف تراجعات خطيرة، تمثلت في ضرب المكتسبات وتوسيع الفوارق بين فئات المجتمعية والسكوت على الفساد والاستبداد".

وفي هذا السياق، اعتبر بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن الأحكام التي صدرت في حق العديد من النشطاء المعتقلين على خلفية حراك الريف "قاسية"، وطالب بإطلاق سراحهم ووقف جميع المتابعات وفتح حوار جدي مع ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة وتلبية مطالبهم الاجتماعية العادلة.

وندد الحزب اليساري، في بيانه بمناسبة الدخول السياسي الجديد، بتدخل قوات الأمن "في حق المواطنات والمواطنين المحتجين على ندرة المياه الصالحة للشرب بمدنهم ودواويرهم، في الوقت الذي يتم هدر الثروة المائية الوطنية لصالح مشاريع خاصة على حساب حرمان ملايين من المواطنين من حقهم في الماء الصالح للشرب".

وقالت منيب إن الاحتجاجات المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق القروية ليست مشكلاً بسيطاً، بل سيتفاقم مستقبلاً بسبب ندرة المياه المرتقبة ومواردها، ودعت إلى التعاطي مع هذه المطالب.

وأدان بيان الحزب ما وصفه بـ"الخروقات التي تطال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، ونبه إلى "انتشار أنواع عديدة من المخدرات في مواقع مختلفة، وتفشي ظاهرة العنف والإجرام بشكل مخيف وتراجع الشعور بالأمن".

ويرى الحزب الاشتراكي الموحد أن هذا الوضع "يتطلب من الحكومة مراجعة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي فرخت ملايين العاطلين والمهمشين والمشردين والفقراء والمتسولين وقطاع الطرق، وارتفاع نسب البطالة إلى ما يزيد عن 40 في المائة، وانسداد الأفق حتى أمام حملة الشواهد العليا"، حسب البيان.

واعتبرت الهيئة السياسية التي تقودها منيب أن "الأزمة الاجتماعية البنيوية باتت مقلقة، بسبب السياسات العمومية الفاقدة للبعد الاجتماعي وتخلي الدولة عن أدوارها تجاه الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي".

وانتقد الحزب، الذي يعد أحد أبرز مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، "اتخاذ قرارات وإجراءات أحادية استهدفت مكتسبات وحقوق الأجراء وكافة المواطنين، منها صندوق المقاصة والتقاعد والحق في الإضراب والتوظيف بالتعاقد"، إضافة إلى "اعتماد خيار الشراكة عام-خاص والتوظيف بعقدة محددة في قطاع التعليم وضرب المجانية وتبخيس دور هيئة التدريس، ضمن مخطط التخريب والخوصصة".