رسالة تكشف استحواذ بلجيكا على جزء من أموال القذافي

اعترفت الحكومة البلجيكية لأول مرة، بتصرفها في فوائد الأموال الليبية المجمدة ببنوكها، وتحويل جزء منها لتسديد مستحقات وديون شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا، وهو اعتراف يضع المؤسسة الليبية للاستثمار في موضع شك، بعد تأكيدها أن الأرصدة بحوزتها.

وتم الإفراج عن جزء من الأموال الليبية المجمدة بتدخل من وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، الذي وجه في شهر أغسطس 2012، رسالة إلى نظيره الليبي عاشور بن خيال، أعلمه فيها بقيمة الأصول الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، وأبلغه بوجود فرصة لتحرير هذه الأصول المجمدة والاستفادة منها بموجب قانون العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الرسالة التي سربتها وسائل الإعلام البلجيكية، قبل يومين، سأل ريندرز نظيره الليبي إن كانت ليبيا تخطط لتحرير الأصول المجمدة من أجل أمور تتعلق بـ"أهداف إنسانية"، لأنه يريد أن يدفع ديون عدد من الشركات البلجيكية نتجت عن انهيار صفقات أجرتها مع نظام القذافي، وأرفق ريندرز قائمة 8 شركات بلجيكية من بينها شركة تعمل في صناعة الطائرات وأخرى في القطاع العسكري، بديون تبلغ 30 مليون يورو.

وهذه الرسالة جاءت لتؤكد ما نقله المحامي البلجيكي لوران أرناوتس عن الوزير ريندرز، من أن "الحكومة تدخلت ليتم الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة"، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشركات قد تلقت فعلا هذه الأموال المفرج عنها، خاصة أن إحدى الشركات المذكورة في القائمة الموجودة بالرسالة، والتي قال الوزير إن لديها ديونا بقيمة 3 ملايين يورو، نفت أي تعامل لها في ليبيا.

وكانت بلجيكا أعلنت عن تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي من المصارف البلجيكية، راجعة بالنظر إلى العقيد معمر القذافي، وهي عبارة عن فوائد وأرباح 14 مليار يورو من أرصدته المجمدة في الفترة بين 2012 و2017، أقرّت بروكسل بحصولها على 30 مليون يورو فقط منهم، لدفعها إلى شركاتها بعد خسارتها عقودا وصفقات مبرمة مع النظام السابق، لتبقى الشكوك تحوم بشأن فرضية سوء استخدام بقية الأموال المختفية لتأجيج الفوضى في ليبيا أو اختلاسها قائمة.

ويضع هذا الاعتراف البلجيكي تأكيدات المؤسسة الليبية للاستثمار على استلامها فوائد الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 موضع شك، حيث نفت اختفاء أي مبالغ من حسابات المؤسسة، وأقرّت بوقوع عمليات تحويل من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا إلى حسابات تابعة لها في كل من لوكسمبورغ وبريطانيا والبحرين، وعدم وجود أي حالة من حالات سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا.