مظاهرات تندلع في عدد من العواصم الأوروبية احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود

شهدت العديد من العواصم الأوروبية – من بينها برلين، روما، مدريد، وأثينا – تظاهرات حاشدة منددة بـ “اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود”، مطالبة بحماية المدنيين ووقف ما وصفوه بانتهاك للقانون الدولي.

في ألمانيا، خرجت مسيرات حاشدة في شوارع برلين وضواحيها، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين يرافقها شعارات تطالب بإنهاء الحصار ووقف الدعم اللا محدود لإسرائيل.

ووفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن آلاف المواطنين تجمعوا تحت شعار “أوقفوا القتل في غزة” و”احموا المدنيين”، مطالبين الحكومة الألمانية باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه ما يجري.

في إيطاليا، اشتدت وتيرة الاحتجاجات، حيث دعت أكبر النقابات العمالية إلى إضراب عام يوم الجمعة تضامنًا مع الأسطول.

كما أن عشرات الآلاف خرجوا في عدة مدن – من ميلانو إلى روما وباليرمو – وتم حظر بعض الموانئ ومنع عمل القطارات جزئيًا في إشارة إلى رفض المشاركة في ما اعتبروه دعمًا للقصف والحصار.
أما في إسبانيا، فقد عبّر آلاف المواطنين في مدريد ومدن أخرى عن رفضهم الاعتراض الإسرائيلي، معتبرين أن النشاط الإنساني للأسطول لا يُشكّل تهديدًا، وداعين السلطات إلى الوقوف مع الحق في إيصال المساعدات.

وتناول الرأي العام الإسباني الموقف الحكومي الذي أعلن أن السفينة الإسبانية “فورور” لن تخترق منطقة الحظر البحري لكنها ستبقى قريبة للمساعدة في حالة الطوارئ.

في اليونان، شهدت العاصمة أثينا تظاهرات أيضًا، تحت شعار “أوقفوا الاعتراض البحري” و”نريد وصول المساعدات إلى غزة”، حيث عبر المشاركون عن تضامنهم مع الأسطول ومع سكان القطاع. إضافة إلى ذلك، طالب المحتجون الحكومة بالتدخل الدبلوماسي لوقف التصعيد.

وقد ربط محتجون في الدول الأوروبية بين ما يجري على البحر وبين ما يرونه تغيّرًا في مواقف الشعوب الأوروبية تجاه السياسات الإسرائيلية، معتبرين أن الاعتراض على الأسطول يمثل تجاوزًا لكل القوانين الأخلاقية والإنسانية.

وتزامنت التظاهرات مع تحرك دبلوماسي من بعض الدول الأوروبية التي طالبت إسرائيل بضمان سلامة الناشطين على متن السفن، والتعامل بشفافية مع الاتهامات الموجهة إليها، حسب رويترز.

وتعكس هذه الموجة الاحتجاجية توسع التأييد الشعبي في أوروبا للقضية الفلسطينية، وتصاعد الضغوط على بعض الحكومات الأوروبية لمراجعة مواقفها من الحصار الإسرائيلي على غزة، والتأكيد على أن الحق في إيصال المساعدات يجب أن يُحترم في المياه الدولية.