وزارة الداخلية المغربية تعلن تفكيك شبكة متخصصة في السطو على بنوك في فاس ومكناس

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فكك شبكة متخصصة في السطو على بنوك في مدينتي فاس ومكناس، باستعمال أسلحة بيضاء، يتزعمها معتقلان سابقان قبل أكثر من عقد بمقتضى قانون مكافحة التطرف.

وأوضحت الوزارة أنّ عناصر المركز التي حلت في المدينتين الخميس، أخضعت منازل المشتبه فيهم إلى التفتيش الدقيق، بحثًا عن أي قرائن تثبت تورطهم في المنسوب إليهم من تهم، قبل اقتيادهم إلى مقره لمواصلة الأبحاث والتحقيقات معهم في انتظار إحالتهم على الجهة القضائية المختصة للبث في ملفهم.

وأبرزت أنها تمكنت من حجز قناع وثلاثة سكاكين أثناء تفتيش منزلي شقيقين لهما سوابق قضائية في مجال تهريب الخمور من الجزائر، الموجودين في حي المرينيين في المشور فاس الجديد في فاس، بالإضافة إلى نسخ من القرآن الكريم باللغتين العربية والفرنسية، وكتاب ديني ودراجتين هوائيتين.

وبالإضافة إلى الشقيقين الموقوفين اللذين يبلغان من العمر 23 و21 عاما على التوالي ، أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، معتقلًا سلفيًا سابقًا سبق أن فر رفقة تسعة من زملائه أثناء قضائهم عقوبة حبسية في سجن القنيطرة قبل إيقافهم لاحقًا والإفراج عنه بعد إنهائه العقوبة الحبسية.

وبينت أنه من بين المعتقلين الستة في هذه الشبكة، شقيق معتقل سلفي ضمن مجموعة فككت في 2004 وكانت تنشط في منطقة الزليليك وبوركايز ضاحية فاس، التي اشتهرت بمجموعة توفيق الحنويشي وعبد الوهاب الرباع، المكونة من عدة أشخاص لهم ميولات دينية متطرفة بعضهم أنهى عقوبته الحبسية.  

وأشارت إلى أنه اتضح من خلال الأبحاث الأولية أن عناصر هذه الشبكة المفككة، لها علاقة مباشرة بعملية السطو على وكالة لتحويل الأموال في مدينة مكناس في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت تخطط للقيام بعملية مماثلة تطول وكالة في فاس، قبل إحباط محاولاتها باعتقال أعضائها الستة.