البنك المركزي العراقي ينفي ماتردد حول صدور قوائم لمراقبة مصارف عراقية قد تخضع لعقوبات خارجية.

نفى البنك المركزي العراقي اليوم، الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية, حول صدور قوائم لمراقبة مصارف عراقية قد تخضع لعقوبات من "جهات خارجية".

واوضح البنك المركزي في بيان مقتضب ان بعض وسائل الإعلام المحلية تداولت خلال اليومين الماضيين أخباراً تتحدث عن صدور قوائم لمراقبة مصارف عراقية, قد تخضع لعقوبات من جهات خارجية, واصفة الانباء بانها محاولة لخلق الارباك في السوق والتاثير على سعر صرف العملة العراقية".

واكد البنك أنه الجهة الرقابية المسؤولة الوحيدة عن متابعة أنشطة وفعاليات المؤسسات المالية والمصرفية في البلد, والتي تخضع لرقابته وللتعليمات الصادرة عنه، مشدداً على استمرار حظر التعامل بالدولار مع المصارف الايرانية.

وكانت تقارير اخبارية افادت امس بأن البنك الفيدرالي الأميركي يلاحق خمسة مصارف عراقية جديدة، إضافة إلى مصرف البلاد الإسلامي الذي سبق ان شمل بقرار الحظر الاميركي.