الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية : تقنيات الجيل الرابع الصناعي ستوفر فرصًا وظيفية ذات مستوى عالٍ

شارك الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، في مؤتمر "مصنع المستقبل" الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف . وتهدف هذه المشاركة للصندوق , إلى مناقشة مستقبل الصناعة والفرص المتاحة لتمكين القطاع الصناعي في التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بوصف الصندوق الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). وأكد الدكتور المعجل أن تقنيات الجيل الرابع الصناعي ستوفر فرصاً وظيفة ذات مستوى عال، وهو ما نطمح للوصول إليه مع شركائنا الاستراتيجيين في المنظومة الصناعية , مبينا أن القطاع الخاص لديه الفرصة الآن للاستفادة من برامج الدعم الحكومية المختلفة لقيادة التحول الصناعي،مضيفاً أن هدف الصندوق الصناعي هو تمكين القطاع الخاص وتلبية متطلباته المالية، والعمل معهم من أجل تطوير برامج الدعم والتمكين بما يناسب احتياجاتهم. وأشاد بعلاقة التكامل التي تربط الصندوق الصناعي و"مدن" ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتمكين القطاع الصناعي من التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تم توقيع اتفاقية في بداية هذا العام لتمويل 100 مصنع نموذجي للثورة الصناعية الرابعة، وقد خصص الصندوق لها 3 مليارات ريال تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). ولفت المعجل إلى أن برنامج "تنافسية" الذي أطلقه الصندوق ضمن برامجه المتخصصة يتضمن منتج "تمويل التحول الرقمي الصناعي" لتطوير خارطة طريق للانطلاق نحو الجيل الرابع الصناعي، ويهدف إلى تحسين الإنتاجية عن طريق توظيف أحدث التقنيات لتطوير آليات العمل. يُذكر أن الصندوق الصناعي وسّع من نطاق برامجه التمويلية فبالإضافة لبرنامج "تنافسية"، أطلق الصندوق برنامج "متجددة" لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة عن طريق بناء مجمعات صناعية مستدامة للطاقة المتجددة وتمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وبرنامج "آفاق" الذي يساهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "توطين" لتوطين سلاسل الإمداد بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية جديدة منها تمويل رأس المال العامل، والتمويل المتعدد الأغراض والاعتماد المستندي.