التجارة العالمية تضع اقتصاد اليورو في مأزق وتهديدات ضبابية تواجهه

كشفت بيانات الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة متواضعة في الربع الثالث من العام بفعل التأثير السلبي للتجارة، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل منذ بداية العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي في تسع عشرة دولة بمنطقة اليورو 0.2 في المائة فقط بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، وهو نفس الرقم في تقديرات أولية معلنة في أكتوبر، ودون تغيير عن الربع الثاني. وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أكتوبر بنسبة 0.6 في المائة، أي مثلي المتوقع في استطلاع أجرته رويترز، وزادت بمعدل متواضع بلغ 1.4 في المائة على أساس سنوي. وكان الانخفاض على أساس شهري هو الأكبر منذ بداية العام الحالي. وأكدت البيانات توقعات غير مبشرة لمنطقة اليورو التي تواجه تهديدات وضبابية بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) وزيادة النزاعات التجارية العالمية. وعلى أساس سنوي سجل النمو في منطقة اليورو 1.2 في المائة، وهو نفس المعدل المسجل في الربع الثاني. وكان إنفاق الأسر هو أهم العوامل المساهمة في الزيادة؛ حيث عزز نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية، يعقبه الإنفاق الحكومي واستثمارات رأس المال بنسبة 0.1 نقطة مئوية. وارتفعت نفقات الأسر في منطقة اليورو بنحو 0.5 في المائة في الربع الماضي، مقابل زيادة 0.2 في المائة في الربع السابق له. فيما تباطأ نمو إجمالي رأس المال الثابت من 5.7 في المائة إلى 0.3 في المائة فقط. وبحسب البيانات، فإن بولندا كانت الأفضل أداءً من الناحية الاقتصادية في الربع الثالث بنمو 1.3 في المائة، فيما لا تزال كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا الأسوأ أداءً بزيادة 0.1 في المائة في كل من الدول الثلاث. وتراجعت مبيعات التجزئة والسلع غير الغذائية في أكتوبر الماضي، خاصة المبيعات عبر الإنترنت والطرود البريدية، على الرغم من أن هذه السلع تميل نحو الزيادة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) قبيل موسم عيد الميلاد. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو الوظائف في منطقة اليورو تباطأ في الربع الثالث إلى 0.1 في المائة، من مستوى 0.2 في المائة في الربع الثاني. وانخفض المعدل على أساس سنوي أيضا إلى 0.9 في المائة، من 1.2 في المائة في العام السابق.