وزير العدل: التقدم في المؤشرات الدولية دلالة على نجاح الإصلاحات التنموية وحافز لبذل المزيد

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, أن النتائج التي حققتها المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أمس دلالة جديدة على نجاح الإصلاحات التنموية وفق رؤية 2030، المرتبطة بتجويد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

ولفت معاليه النظر إلى أن تحقيق وزارة العدل تقدماً كبيراً في مؤشري "إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية"، يمثل حافزاً إضافياً للعاملين في المرفق العدلي كافة لمواصلة الجهود في تطوير هذا المرفق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وأكد الصمعاني أن التقدم النوعي الذي يشهده مرفق العدالة في المملكة ما كان ليتحقق بعد توفيق الله إلا بالدعم الذي يلقاه من لدن القيادة، وهو دعم جاء مسنوداً برؤية المملكة 2030 التي رفعت من سقف تطلعات الأجهزة الحكومية، وقفزت بطموح الوطن إلى مستويات دولية لا تقف عند حد.
وبين معالي وزير العدل أن الوزارة عملت بشكل مكثف على تنفيذ مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 التي حققت مستهدفاتها وانعكست إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في المجال العقاري.
وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت في المرتبة الـ59.