وزارة الخزانة الأميركية توسع عقوباتها على إيران وتستهدف مسؤولاً مرتبطاً ببنك ملي وشركة في هونغ كونغ

وسعت الخزانة الأمريكية عقوباتها المرتبطة بإيران مستهدفة كيانا مقره هونغ كونغ وشخصا مرتبطا ببنك "ملي" الإيراني بعد أيام من تهديدات واشنطن بفرض مزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد طهران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأن  "رضا محمد تأييدي، وهو مواطن إيراني من مواليد عام 1975، ويقيم في الإمارات العربية المتحدة ومرتبط ببنك ملي الإيراني، أُضيف إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كما أصبح مشمولا بالعقوبات الثانوية الأمريكية".

وبحسب البيان، أُضيفت كذلك شركة "كامنغ تريدينغ"، ومقرها هونغ كونغ، إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تأتي "في إطار العقوبات المرتبطة بالنظام الإيراني ومكافحة الإرهاب".

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إجراءات اقتصادية قال إنها ستكون غير مسبوقة ضد إيران، ضمن استراتيجية "الغضب الاقتصادي"، والتي تتجاوز في حدتها أي إجراءات سابقة في تاريخ فرض العزلة الاقتصادية، وتعمل بالتزامن مع الحصار البحري المفروض على طهران.

وقال بيسنت، إن العقوبات ستستهدف إيران وأي دولة تدعمها، وتعهد بتضييق الخناق وقطع كافة مصادر تمويل السلطات الإيرانية.

وفي 20 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء "عملية إنزال اقتصادي" ضد إيران ستحمل طابعا "غير مسبوق".

في المقابل، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي برد "زلزالي" في حال مضت الولايات المتحدة قدما في خطتها، محذرا حلفاء ترامب في دول الخليج من الانضمام إلى أي عقوبات.

وقال رضائي: "إذا اتخذ ترامب إجراء، فإن مواجهتنا ستكون كالزلزال".

وأضاف محذرا: "إذا انضمت الدول المحيطة بإيران إلى الأمريكيين في حربهم الاقتصادية، فلن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز، وسنستهدف أيضا طرق تصدير النفط الأخرى من الخليج العربي".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي دولة تحترم نفسها لن تقبل باللاشرعية المنهجية والترهيب الأمريكي، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.