"ملامح اتفاق" من أجل إنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

أكّدت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة والصين، بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري، وذلك في أفضل تقدم حتى الآن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو 7 أشهر.وأشارت "بلومبرغ"، الخميس نقلًا عن مصدر مطلع، أن مفاوضين أميركيين وصينيين يعملون على عدة مذكرات تفاهم، من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين، والتي تشمل مجالات، من بينها الزراعة ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أنه من المتوقع أن تقترح الصين إنفاق 30 مليار دولار إضافية على واردات زراعية من الولايات المتحدة.

والتقى الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في مبنى «"يزنهاور إيكزيكيوتيف بيلدينغ" الضخم المجاور للبيت الأبيض، ولم يُدلِ أي من المسؤولين بتعليقات ردًا على أسئلة الصحافيين.

وتبادلت الدولتان، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات، ما تسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد وعمليات التصنيع.

وتظل مواقف المسؤولين، الذين يعقدون محادثات على مستوى رفيع، تنتهي الجمعة، في واشنطن، متباعدة فيما يتعلق بالمطالب التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإجراء تعديلات هيكلية على الاقتصاد الصيني.

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن المحادثات بدأت تسفر عن الخطوط العريضة لما يمكن أن يشكل توافقًا، مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول أول مارس/ آذار، وتنتهي في هذا التاريخ هدنة 90 يومًا اتفق عليها ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عندما التقيا في الأرجنتين، العام الماضي.

وبيّن مصدران مطلعان على سير المحادثات، أن المفاوضين بدأوا في إعداد 6 مذكرات تفاهم بشأن قضايا أساسية، هي النقل القسري للتكنولوجيا، والسرقة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، والخدمات، والعملة، والزراعة، والقيود غير الجمركية على التجارة، وتُغطي تلك المذكرات القضايا الأشد تعقيدًا التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، وتهدف من وجهة النظر الأميركية إلى إنهاء الممارسات، التي دفعت ترامب من البداية إلى فرض رسوم على الواردات الصينية.

لكن أحد المصادر حذّر من أن المحادثات ما زالت معرضة للإخفاق، رغم تأكيده أن العمل على مذكرات تفاهم هو خطوة مهمة نحو دفع الصين إلى الموافقة على مبادئ عامة والتزامات محددة بشأن القضايا الرئيسية.

وقال متحدث باسم لجنة الموازنة في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، إن لايتهايزر سيُدلي الأسبوع المقبل بشهادة أمام اللجنة بشأن قضايا التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقالت اللجنة في بيان إن جلسة الاستماع من المقرر أن تعقد في 27 فبراير/ شباط.

ورغم التفاؤل الذي يبديه المسؤولون، يقول الخبراء إن الهوة بين واشنطن وبكين، والوقت القصير المتبقي قبل حلول مهلة الأول من مارس، يرجحان أن تكون النتيجة إعلانات كبيرة، لكن دون تحقيق أهداف ترامب الأكثر أهمية.

وأوضح ويليام رينش، المسؤول التجاري الأميركي السابق وحاليًا من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، "أعتقد أن المتابعين لهذه المسألة يجمعون على أنهم (المفاوضين)، لا يحققون التقدم الذي يقول عنه الرئيس إنهم يحرزونه".

وحذرت صحيفة "غلوبال تايمز"، الصينية المملوكة للحزب الشيوعي، في ساعة متأخرة الثلاثاء، من أن زيادة الرسوم الأميركية ترقى إلى "ضربة كارثية" للأسواق المالية العالمية، ومنذ يوليو/ تموز، تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم على أكثر من 360 مليار دولار من السلع التجارية فيما بينهما، ما أرخى بثقله على قطاعات التصنيع في كلا البلدين، وتطالب واشنطن بأن تتخلى بكين عن معظم سياساتها الصناعية، وتقول إن الصين تسعى إلى السيطرة العالمية من خلال السرقة المفترضة لتكنولوجيا أميركية، والدعم الهائل لمؤسسات عملاقة مملوكة من الدولة والترويج لها، ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن أي اتفاق يجب أن يكفل ضمان احترام بكين لتعهداتها.

وسيكون التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب، بإدخال تعديلات هيكلية أصعب على الأرجح من حل الشكاوى المتعلقة بالعجز الكبير في الميزان التجاري الأميركي الصيني، الذي بلغ مستويات قياسية منذ تولي ترامب الرئاسة.

وقال رينش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجانبين سيتوصلان على الأرجح لصفقة من نوع ما، وأوضح، "أنا متأكد من أنهما سيخرجان بشيء سيكون أكثر من كونه تجميليًا، لكنه أقل مما نطلبه"، وأضاف، "سيكون ذلك ربما في مجال سرقة الملكية الفكرية، وزيادة الاستثمارات في الصين، لأنها الأمور التي تعود عليهم بالفائدة، وعلينا أيضًا".

وأشار غاري كلايد هافباور، المسؤول التجاري الأميركي السابق، وحاليًا لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أنه يتوقع أن تقدم الصين عرضًا ضخمًا بشراء مزيد من السلع الأميركية، وربما إلغاء ولو من طرف واحد للرسوم على سلع أميركية.