"مرصد حقوق الطفل" يبحث أجندة التنمية في ملتقى الرباط الإقليمي

نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت رئاسة الأميرة للامريم، ملتقى الرباط الإقليمي تحت شعار "الأطفال والشباب في أجندة التنمية لما بعد 2015"، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وانطلق هذا الملتقى بتنسيق مع لجنة السياسات والاستراتيجيات للأمم المتحدة المكلفة بحملة الألفية، في سياق المفاوضات الدولية الجارية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الرامية الى التوصل، قبل مؤتمر القمة العالمية حول أجندة التنمية المستدامة في أيلول/ سبتمبر المقبل في نيويورك، إلى برنامج طموح يقوم على نهج حقوق الإنسان ويتضمن الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015 على شكل التزامات محددة لتحسين حياة الشعوب وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وارتكزت جلسات النقاش المبرمجة، خلال هذا الملتقى بإصدار "إعلان الرباط"، على 3 محاور أساسية تهم "المساواة بين الجنسين وحقوق الفتاة: ما هي الأولويات الجديدة في إطار الأهداف الجديدة للتنمية" و"الفئة العمرية 23-16 عامًا والحماية القانونية تجاه المخاطر الجديدة والولوج إلى المعرفة والصحة النفسية والأمن الإنساني" و"تعبئة الموارد ومقاربات التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية في مجال النهوض بحقوق الأطفال والشباب"، إلى جانب تقديم "مشروع إعلان القمة العالمية حول أجندة التنمية لما بعد عام 2015 (المسودة ما قبل الأولية).

وتضمن المشروع سلسلة تشمل 17 هدفًا من الأهداف المقترحة لما بعد العام 2015 تتضمن، لاسيما، القضاء على الفقر بجميع أشكاله بمختلف مناطق العالم، والقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الظروف اللازمة لحياة صحية وتحقيق المساواة بين الجنسين والحفاظ على النظم الإيكولوجية.

وينصّ مشروع إعلان القمة العالمية على ضمان تمتع الجميع بتعليم جيد النوعية وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتأمين الوصول إلى إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه، فضلاً عن الوصول إلى خدمات الطاقة المستدامة والحديثة بتكلفة معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد وإعداد بنية تحتية ملائمة والحدّ من أوجه عدم المساواة بين الدول وفي داخل كل منها.

هذا ويشارك في هذا الملتقى الإقليمي ممثلو شباب وأطفال وجمعيات وطنية وعربية وأفريقية وأعضاء لجنة الأمم المتحدة المكلفة بإعداد أهداف التنمية لما بعد 2015 وخبراء وطنيون ودوليون والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.