اختراق بيانات البنتاغون يكشف معلومات شخصية حساسة لأكثر من 3 ملايين شخص

تعرضت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لاختراق أمني هائل، وفق ما كشفت عنه شبكة "آيه بي سي" نيوز الأمريكية.

قالت الشبكة الصحفية الأمريكية،  إن ماحدث يعد اختراق واسع لنظام بيانات الأفراد التابع لوزارة الحرب الأمريكية، أدى إلى كشف معلومات شخصية حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص، بينهم عسكريون وموظفون مرتبطون بالوزارة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري أمريكي أن الاختراق شمل بيانات 2.76 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى 294 ألف متوفى، وتضمنت المعلومات المكشوفة أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل تتعلق بالوظائف التي شغلها الأفراد.

يعد الخرق لمعقل الجيش الأمريكي مهولا ، نظرا لحجم البيانات التي تعرضت للوصول غير المصرح به.

يثير  مخاوف أمنية، خصوصاً أن السجلات تضمنت معلومات وظيفية تخص أفراداً عسكريين ومدنيين.

 كشف المسؤول العسكري  إل "آيه بي سي" نيوز، تعرض نظام معلومات مركز بيانات القوى العاملة العسكرية (DMDC) لوصول غير مصرح به من جانب عدد محدود من المستخدمين، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى يوليو 2026.

وأوضح أن المركز عالج الثغرة الأمنية فور اكتشافها، فيما أفادت تقارير أمريكية بأن صحيفة "ميليتاري تايمز" كانت أول من كشف الواقعة الأسبوع الماضي.

ويُعد مركز بيانات القوى العاملة العسكرية  أحد المستودعات الرئيسية لسجلات الأفراد في البنتاجون.

يحتفظ مركز البيانات بأكثر من 60 مليون سجل تشمل العسكريين في الخدمة والاحتياط، والموظفين المدنيين والمتعاقدين والمتقاعدين والمحاربين القدامى وأفراد أسر العسكريين.

وأكد مسؤولون عسكريون  أنهم لم يعثروا حتى الآن على أدلة تشير إلى إساءة استخدام المعلومات المكشوفة، مشيرين إلى توفير خدمات لحماية الهوية ومراقبة الائتمان للأشخاص المتضررين.

يضاف إلى هذا الكشف عن الاختراق الأمني، حادث أمني منفصل استهدف بوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وذكرت "آيه بي سي" نيوز أن المكتب أرسل إخطاراً إلى موظفيه بشأن إجراءات التعامل مع الحادث، بعدما هددت جهة إلكترونية بنشر بيانات شخصية يُزعم أنها تشمل أسماء موظفين وعناوينهم وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ومعلومات الاتصال الخاصة بهم.

في هذا الإطار، كشفت مجموعة القرصنة "ShinyHunters" المخترقة للإف بي آي، أنها لن تنشر البيانات، بعدما كانت قد هددت بذلك، نافية أن تكون تحركاتها مرتبطة بطلب فدية أو مكاسب مالية.

من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن النظام المتأثر غير مصنف، مشيراً إلى بدء إخطار الموظفين المعنيين، وتحذيرهم من المكالمات المشبوهة، إلى جانب تنظيم جلسات إحاطة داخلية.